ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة القضائية على تنفيذ حكم...>الوصف

الرقابة القضائية على تنفيذ حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Judicial Control over the Implementation of the Award in Disputes of Administrative Contracts: A Comparative Study
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: العرسان، زياد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Arasan, Ziyad Ahmed
المجلد/العدد: مج47, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 391 - 424
DOI: 10.34120/0318-047-004-010
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 1450704
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة القضائية | القضاء الإداري | المنازعات المدنية | العقود الإدارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تحكيم | عقد إداري | رقابة قضائية | جهة مختصة | تظلم | Arbitration | Administrative Contract | Judicial Control | Competent Authority | Grievance
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: أصبح التحكيم النظام القانوني البديل لحسم منازعات العقود الإدارية، إلا أن ذلك لا يعني انفصاله بشكل نهائي عن قضاء الدولة، حيث يوجد بينهما علاقة وثيقة ولا سيما فيما يمارسه قضاء الدولة على التحكيم من رقابة على تنفيذ حكم التحكيم في منازعات هذه العقود، وتبين لنا مشروعية الرقابة على تنفيذ حكم التحكيم لعدة مبررات لعل أهمها أن هذا الحكم عمل إنساني يرد عليه الغلط فلا بد من تمكين الخصم من تفادي الضرر بفرض هذه الرقابة عليه بقصد إصلاحه، كما تعرضنا لبحث صور الرقابة القضائية الشكلية والموضوعية وأيدنا أن تكون هذه الرقابة بصورتيها جدية وفعالة وليست محدودة على الفحص الظاهري لتنفيذ حكم التحكيم، وبحثنا حدود الرقابة القضائية في مرحلة تنفيذ حكم التحكيم، وظهر لنا أن المشرع الفرنسي والمصري والسوري منح الاختصاص في الرقابة على تنفيذ حكم التحكيم للقضاء الإداري لأنه الأقدر على ممارسة هذه الرقابة من القضاء العادي، ومن أجل استصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم أجمعت التشريعات على أن لا يكون هذا الحكم مخالفا للنظام العام، وأخيرا تبين لنا أنه يجوز في فرنسا ومصر الطعن في القرار الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم، أما فيما يتعلق بالقرار الصادر بتنفيذ هذا الحكم، فلم يجز المشرع الفرنسي ذلك في فرنسا أما في الخارج فقد أجاز ذلك بالاستئناف، أما المشرع المصري فلم يجز ذلك مطلقا. أما في التشريع السوري فلم يسمح الاجتهاد بالطعن بإكساء صيغة التنفيذ لحكم المحكمين وانتقدنا ذلك واقترحنا السماح بالطعن به لكونه حكما قضائيا من كل الوجوه.

Arbitration has become the alternative legal system for resolving administra- tive contract disputes. However, this does not mean that it is completely separated from the jurisdiction of the State, where there is a close relationship between them, particularly in the State's practice of arbitral control over the implementation of the arbitration award in the disputes of these contracts. To implement the arbitral award for several reasons, the most important of which is that this judgment is a human act that is wrong. The opponent must be able to avoid harm by imposing such censorship with the aim of reforming it. We also discussed the forms of judicial and substantive judicial control. We supported this censorship as being serious and effective. Limited We found that the French, Egyptian and Syrian legislators were given the jurisdiction to supervise the implementation of the arbitration award in the administrative judi- ciary because it is more capable of exercising this control than the ordinary judiciary. In order to issue an order, Implementation of the arbitration award The legislations unanimously agreed that this provision should not be contrary to public order. Finally, it is clear to us that in France and Egypt it is permissible to appeal against the decision to reject the implementation of the arbitration award. Abroad What abroad allows it to appeal,, the Egyptian legislator has not permissible for it at all. In the Syrian legislation, Ijtihad did not allow the appeal of the implementation of the arbitrator's judgment. We criticized this and suggested that it be allowed to appeal because it is a judicial ruling in all respects.
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.