المستخلص: |
تعيش سورية أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، فمنذ بداية الثورة السورية في منتصف آذار/ مارس عام 2011، تراجعت قيمة الليرة تراجعا مستمرا ومطردا، وارتفعت معدلات التضخم والأسعار ارتفاعا كبيرا، لذا هدفت هذه الدراسة إلى تقييم السياسات النقدية المستخدمة من مصرف سورية المركزي للحد من التضخم الذي يعيشه الاقتصاد السوري بعد عام 2011، من خلال دراسة وتحليل البيانات الصادرة من مصرف سورية المركزي. وقد تبين أن الجذور البنيوية لتدهور قيمة الليرة بعد عام 2011 تعود إلى أسباب عميقة تتعلق بهيكلية في الاقتصاد، ووضع سياسات اقتصادية متوافقة مع تحالف رجال المال والسلطة أكثر من الأوضاع الحالية، واتضح إخفاق السياسات جميعها التي اتبعها مصرف سورية المركزي للحد من تراجع قيمة الليرة بعد عام 2011، ما أدى إلى عواقب وخيمة على اقتصاد البلاد، وسبب تدهورا كبيرا في مستوى المعيشة بصورة خاصة، إذ تراجعت القوة الشرائية لدى السوريين بشدة، واشتد الاستقطاب الطبقي، وزاد عدد الفقراء، وانخفض الطلب الفاعل، وتراجع الاستهلاك، وانعدمت القدرة على زيادة الإنتاج. لا يمكن في ظل الوضع الراهن وسيطرة النظام على الاقتصاد أن تكون ثمة توصية حقيقية وفاعلة تستطيع إخراج الاقتصاد السوري من عنق الزجاجة، إلا بتغيير النظام وأركانه في خطوة أولى لإجراء أي إصلاح اقتصادي، لأن المشكلة الحقيقية للاقتصاد السوري في عقلية من يتحكم في هذا الاقتصاد، وليست في ضعف الموارد أو الجهل بمبادئ الاقتصاد الفاعل.
|