| 520 |
|
|
|a لاحت مشكلة الدين الخارجي المصري في الأفق مع تزايد حجم الدين الخارجي ووصوله إلى أرقام غير مسبوقة خلال العقد المنصرم، في سبيل النهوض بالاقتصاد المصري وعمل الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ولذا فتركزت مشكلة البحث في الوقوف على محددات استدامة الدين الخارجي المصري، للوفاء بأعباء خدمة الدين الخارجي في موعدها بما لا يؤثر على تحقيق معدلات النمو المستهدفة. افترض البحث أن الاحتياطيات الدولية من العملات الصعبة، سعر الصرف، وهيكل الدين الخارجي من حيث الأجل تعد محددات هامة لاستدامة الدين الخارجي، للوصول إلى مدي أهمية هذه المحددات استند البحث إلى المنهج الاستقرائي، بالاعتماد على بيانات البنك الدولي للفترة من ۱۹۸۰ إلى ۲۰۲۲، وباستخدام برنامج E-VIEWS 12، واستخدام نموذج ARDL. خلص البحث إلى عدة نتائج أهمها : أن ٩٤٪ من خدمة الدين الخارجي تعتمد علي المحددات الثلاث السابقة، المؤسسات متعددة الأطراف تستحوذ علي النسبة الأكبر من الدين الخارجي المصري بحوالي 32% من إجمالي الدين الخارجي، كما تستحوذ الدول العربية علي 26.2%، كما لوحظ أن دائرة الجهات التي أصبحت تعتمد علي الدين الخارجي اتسعت لتشمل البنوك التجارية والبنك المركزي المصري، تبين أن زيادة الدين الخارجي بصورة ملحوظة خلال الفترة من ۲۰۱۹ إلى ۲۰۲۲ يعد السبب الرئيس وراء انخفاض نسبة الاحتياطيات إلى الدين الخارجي، سياسة سعر الصرف تؤثر علي قدرة الدولة علي استدامة الدين الخارجي، كما يلاحظ أن نسبة الدين قصير الأجل زادت عام ۲۰۲۲ . وقد أوصي البحث بعدة توصيات أهما : ضرورة الحد من الاعتماد علي دين المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لأن التفاوض بشان الديون الثنائية أكثر مرونة من التفاوض بشان ديون المؤسسات الدولية، لا يجب الاعتماد علي أموال السندات الدولية في الاستثمار طويل الأجل، ضرورة الإسراع بتخارج الدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضرورة العمل علي زيادة الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي علي الأقل بنفس نسبة زيادة الدين الخارجي، يجب أن تتضمن استراتيجية إدارة الدين الخارجي دراسة كافية لمخاطر السوق من مخاطر سعر الصرف وسعر الفائدة، ضرورة دراسة هيكل الدين، ومخاطر إعادة جدولة الديون ضرورة الاستفادة من الانضمام لتكتل بريكس، حيث يمثل الانضمام لتكتل بريكس فرصة لخفض الطلب علي الدولار، وبالتالي تحسين وضع سعر الصرف، ورفع الضغوط التضخمية.
|b The problem of Egyptian external debt looms on the horizon with the increase in the size of external debt and it's reaching unprecedented numbers during the past decade, in order to advance the Egyptian economy and make the necessary structural reforms. Therefore, the research problem focused on identifying the determinants of the sustainability of Egyptian external debt, to meet the burdens of servicing external debt in its deadline does not affect the achievement of the targeted growth rates. The research assumed that international hard currency reserves, the exchange rate, and the structure of external debt are important determinants of the sustainability of external debt. To reach the extent of the importance of these determinants, the research was based on the inductive approach, relying on World Bank data for the period from 1980 to 2022, using the E-VIEWS 12 program, and ARDL model. The research concluded with several results, the most important of which are: 94% of external debt servicing depends on the previous three determinants. Multilateral institutions account for the largest percentage of Egyptian external debt at about 32% of total external debts, and Arab countries also account for 26.2%. It was also noted that the circle of entities that It has become dependent on external debt and has expanded to include commercial banks and the Central Bank of Egypt. It has been shown that a significant increase in external debt during the period from 2019 to 2022 is the main reason behind the decrease in the ratio of reserves to external debt. The exchange rate policy affects the state’s ability to sustain external debt, as well as it is noted that the proportion of short-term debt increased in 2022. The research recommended several recommendations, the most important of which is: the necessity of reducing reliance on the debt of international institutions such as the International Monetary Fund and the World Bank, because negotiating bilateral debts is more flexible than negotiating debts of international institutions. One should not rely on hot money to finance long-term investment, the necessity of accelerating the exit of the state and making room for the local and foreign private sector, the necessity of working to increase the international reserves of the central bank at least in the same proportion as the increase in external debt, the external debt management strategy must include an adequate study of market risks from exchange rate risks and interest rate, the need to study the debt structure, the risks of debt rescheduling, the need to benefit from joining the BRICS bloc, as joining the BRICS bloc represents an opportunity to reduce the demand for the dollar, and thus improve the exchange rate situation and raise inflationary pressures.
|
