| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة مسألة أصولية مهمة هي (عموم المقتضى)؛ حيث توصل الباحث إلى أن المقتضى هو: معنى أو أكثر يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا. ثم توصل إلى أن بعض متأخري الحنفية يفرقون بين ما توقف عليه صدق الكلام، وبين ما توقف عليه صحة الكلام شرعا أو عقلا، فأطلقوا على الأول اسم: (المقتضى)، وأطلقوا على الثاني اسم: (المحذوف). ثم توصل إلى أن هناك خلافا بين الأصوليين في عموم المقتضى: فأكثر العلماء يحملون اللفظ على جميع المعاني الصالحة للتقدير، وهم بذلك يقولون بعموم المقتضى، والحنفية وبعض أتباع المذاهب الفقهية يحملونه على معنى واحد فيقولون: المقتضى لا عموم له. ثم رجح القول بعموم المقتضى، ودلل على ذلك بأدلة كثيرة، منها ما هو منثور في كتب أصول الفقه ومنها ما فتح الله تعالى به عليه. ثم توصل الباحث إلى أن هذا الخلاف قد ترتب عليه خلاف في كثير من الفروع الفقهية، ذكر الباحث بعضا منها.
The study addressed an important fundamental issue called "the generalization of Almuqtadha" which is interpreted by the researcher as: one meaning or more that depends on the validity of speech or authenticity of speech legitimately or mentally The researcher, then, comes to the fact that some of the late Hanafis were able to differentiate between what depends on the validity of the speech and the authenticity of speech legitimately or mentally. Thus, they called the former "Almuqtadha" and the latter "the discarded" The researcher has also concluded that there was a dispute among the fundamentalists in the generalization of Almuqtadha. Most of the scholars loaded the utterance on the whole meanings applicable for assessment in which they supported the view of the generalization of almuqtadha. As for hanafi scholars and some followers of other sects loaded it to one meaning and stated that almuqtadha has no generalization, Then, the favor of the generalization of almuqtadha was given over all which is evidenced by many proofs either already published in the books of principles of jurisprudence (Fiqh) or the ones bestowed by Allah upon the researcher. The researcher has also concluded that the dispute has led to more disputes in the sub division of the principle of jurisprudence that the paper referred to some of them earlier.
|
