ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر شرط الثبات التشريعي على نظرية العقد في القانون المدني العراقي

العنوان بلغة أخرى: The Factor of the Condition of Legal Consistency in the Theory of Procedures in Iraqi Civil Law
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: النعماني، نارمان جميل نعمة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Nuamani, Narman Jamil Neamah
المجلد/العدد: مج16, ع57
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 251 - 273
DOI: 10.36323/0964-016-057-011
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1454771
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
شرط الثبات | التشريعي | نظرية العقد | القانون المدني العراقي | Facto | Condition | Legal Consistency | Theory of Procedures | Iraqi Civil Law
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
LEADER 05279nam a22002537a 4500
001 2200148
024 |3 10.36323/0964-016-057-011 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 560566  |a النعماني، نارمان جميل نعمة  |e مؤلف  |g Al-Nuamani, Narman Jamil Neamah 
245 |a أثر شرط الثبات التشريعي على نظرية العقد في القانون المدني العراقي 
246 |a The Factor of the Condition of Legal Consistency in the Theory of Procedures in Iraqi Civil Law 
260 |b جامعة الكوفة - كلية القانون  |c 2023  |g كانون الأول  |m 1445 
300 |a 251 - 273 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يعتبر شرط الثبات التشريعي من الشروط الضامنة لحسن تنفيذ العقود والمعاملات بشكل يضمن استقرارها سواء كانت العقود مدنية أو تجارية أو دولية. وتكمن دواعي هذا الشرط لتحقيق أهداف اقتصادية لضمان تشجيع وجلب الاستثمارات إلى الداخل وخاصة في الدول النامية، وأهداف قانونية تتمثل باستقرار المعاملات والعقود بشكل يحد من خلق النزاعات بشأن تنفيذ العقود. وقد تكون أهداف اجتماعية كما هو الحال في حالة عقد الزواج والذي يكون مشوب بعنصر أجنبي عندها يثبت المشرع القانون الذي أبرم به عقد الزواج ليطلق بعدها على الآثار التي تنشئ وإن تغير القانون الحاكم فيما بعد كتغيير الزوج لجنسيته التي تم أبرام عقد الزواج استناداً لقانون دولة تلك الجنسية. إلا أنه ومع وجود تلك المبررات فلابد وان لا يبالغ به خاصة إذا كان نتيجة اتفاق الطرفين، والسبب في ذلك فأنه مثلما يحافظ الثبات التشريعي على العقود فلابد أن لا يؤثر ذلك على المرتكزات الأساسية للنظرية العقد والمتمثلة بالعدالة التعاقدية والأمن التعاقدي والتوازن العقدي، فهناك أمور أو ظروف قد تطرأ يكون من ضمانات استمرار العقد واستقراره هو خضوعه للقانون الجديد، كما وأن هنالك نصوص أمرة ينص عليها المشرع يكون من الواجب على الكافة الامتثال لها كونها متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على خلافها.  |b The condition of legislative stability is considered one of the conditions that guarantee the proper implementation of contracts and transactions in a way that guarantees their stability, whether the contracts are civil, commercial or international. The reasons for this condition lie in achieving economic goals to ensure the encouragement and attraction of investments into the country, especially in developing countries, and legal goals represented in the stability of transactions and contracts in a way that limits the creation of disputes regarding the implementation of contracts. They may be social goals, as is the case in the case of a marriage contract that is tinged with a foreign element. Then the legislator establishes the law by which the marriage contract was concluded and then applies to the effects that arise even if the governing law changes later, such as the husband changing the nationality of which the marriage contract was concluded based on the law of the country of that nationality. . However, despite the existence of these justifications, it must not be exaggerated, especially if it is the result of an agreement between the two parties. The reason for this is that just as legislative consistency preserves contracts, this must not affect the basic foundations of contract theory, which are contractual justice, contractual security, and contractual balance. There are matters or circumstances that may It may arise that one of the guarantees of the continuation and stability of the contract is its subjection to the new law, and there are imperative texts stipulated by the legislator that everyone must comply with since they are related to public order and it is not permissible to agree otherwise. 
653 |a الثبات التشريعي  |a العدالة التعاقدية  |a القانون المدني  |a التشريعات العراقية 
692 |a شرط الثبات  |a التشريعي  |a نظرية العقد  |a القانون المدني العراقي  |b Facto  |b Condition  |b Legal Consistency  |b Theory of Procedures  |b Iraqi Civil Law 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 011  |e Al Kufa Journal for Law and Political Sciences  |f Mağallaẗ al-kūfaẗ li-l-ʻulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 057  |m مج16, ع57  |o 0964  |s مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية  |v 016  |x 2070-9838 
856 |u 0964-016-057-011.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1454771  |d 1454771