ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة ترويج العملة المزيفة...>الوصف

جريمة ترويج العملة المزيفة

العنوان بلغة أخرى: The Crime of Promoting Counterfeit Currency
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: رضا، هدى عباس محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج16, ع57
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 534 - 580
DOI: 10.36323/0964-016-057-021
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1454897
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
العملات المزيفة | الحوكمة الإلكترونية | قانون العقوبات | التشريعات العراقية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفساد | الرقابة | الحوكمة الإلكترونية | أجهزة مكافحة الفساد | صور الفساد | Corruption | Censorship | Electronic Governance | Anti-Corruption Agencies | Images of Corruption
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: ان جريمة ترويج العملة المزيفة هي من الجرائم التي تؤدي الى زعزعة الائتمان وهبوط في سعر العملة الرسمية وفقدان الثقة العامة في العملة الرسمية وحرمان الدولة من الفائدة التي تعود عليها من اصدار عملتها، فهذه الجريمة هي المرحلة الثانية بعد جريمة التزييف وهي غاية المزيف من تزييف العملة بهدف تحقيق الربح أو أي هدف آخر غير مشروع، وقد عدها المشرع من الجنايات وفرض على مرتكبيها عقوبة السجن المؤقت في المواد (۲۸۰) و (۲۸۱) وشدد العقوبة الى السجن المؤبد في المادة (۲۸۲) وكذلك قانون البنك المركزي قد عدها من الجنايات في المواد (51) و (52) وفرض عقوبة الحبس او الغرامة او كلاهما معاً. واظهرت لنا الدراسة ان المشرع العراقي له دور كبير في معالجة تجريم الترويج للعملة المزيفة. الا ان هذه المعالجة لم تكن كافية فهو لم ينص على جريمة حيازة العملة المزيفة في المادة (۲۸۰و۲۸۱) من قانون العقوبات حيث جرم فعل الحيازة بقصد الترويج او التعامل وكان الاجدر ان ينص على فعل (الحيازة) فمجرد الحيازة هي جريمة بحد ذاتها، وكذلك لم ينص عل جريمة ترويج العملة المزيفة في الماد (۲۸۱) من قانون العقوبات، وفي المواد (51 و ٥٢) من قانون البنك المركزي قد عاقب على جريمة الحيازة وجريمة الترويج بالحبس على الرغم من اعتبارها من الجنايات، وان عقوبة الجناية هي السجن حسب المادة (٢٥) عقوبات.

The crime of promoting counterfeit currency is one of the crimes that leads to the destabilization of credit, a fall in the price of the official currency, the loss of public confidence in the official currency, and the deprivation of the state of the benefit it gains from issuing its currency. This crime is the second stage after the crime of counterfeiting, and it is the goal of the counterfeiter in counterfeiting the currency with the aim of Making a profit or any other illegitimate goal, the legislator has considered it a felony and imposed on its perpetrators a temporary prison sentence in Articles (280) and (281) and increased the penalty to life imprisonment in Article (282). Likewise, the Central Bank Law has considered it a felony in Articles (280) and (281). 51) and (52) and imposing a penalty of imprisonment or a fine or both, and the study showed us that the Iraqi legislator has a major role in addressing the criminalization of promoting counterfeit currency, but this treatment was not sufficient as it did not stipulate the crime of possession of counterfeit currency in Article (280). And 281) of the Penal Code, where the act of possession for the purpose of promoting or dealing is a crime, and it would have been better to stipulate the act of (possession), as mere possession is a crime in itself. Likewise, the crime of promoting counterfeit currency was not stipulated in Article (281) of the Penal Code, and in Articles (281) of the Penal Code. 51 and 52 of the Central Bank Law have punished the crime of possession and the crime of promotion with imprisonment even though they are considered felonies, and the penalty for a felony is imprisonment according to Article (25) Penalties.
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.