ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تصنيف وتوزيع النفقات العامة في...>الوصف

تصنيف وتوزيع النفقات العامة في الجزائر: دراسة مقارنة بين النظام الميزانياتي السابق المقرر بالقانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية ،المعدل والمتمم والإصلاح الميزانياتي المقرر بالقانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم

العنوان بلغة أخرى: Classification and Distribution of Public Expenditures in Algeria: A Comparative Study between the Previous Budgetary Systems Established By Law 17-84 Related To Financial Laws, Amended and Supplemented and the Budgetary Reform Established By Organic Law 15-18 Related to Financial Laws Amended and Supplemented
المصدر: مجلة الفكر القانوني والسياسي
الناشر: جامعة عمار ثليجي الاغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: جيلالى، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 266 - 297
ISSN: 2588-1620
رقم MD: 1454956
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الإيرادات العمومية | النمو الاقتصادي | القانون العضوي | النصوص التشريعية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الميزانية العامة | النفقات العمومية | الاعتمادات المالية | قوانين المالية | ميزانية البرامج والأهداف | The General Budge | Public Expenditures | Financial Appropriations | Organic Law Related to Financial Laws | Program Budget and Objectives
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد أحدث القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، إصلاحات جوهرية على نظام الميزانية العامة في الجزائر، وذلك بسبب تبنيه نظام ميزانية البرامج والأهداف بدلا عن نظام ميزانية الوسائل والبنود المعتمدة في إطار القانون 84-17 الملغى. ونظرا لكون أنظمة الميزانية العامة مرتبط بكيفية تقسيم النفقات العمومية وتوزيعها، أقر القانون العضوي الجديد تأطير جديد للنفقات العمومية، يقوم أساسا على اعتماد تصنيفها حسب هدف وغاية الإنفاق وليس فقط حسب طبيعته الاقتصادية وما تحصل عليه الإدارة من سلع وخدمات كما كان معمول به سابقا. وبناء على ذلك تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على التنظيم الفني للنفقات العمومية في إطار القانون العضوي -18-15 المعدل والمتمم بإبراز المستجدات الطارئة على هذا المكون الهام للميزانية العامة، سواء فيما يتعلق بالتصنيفات الجديدة للنفقات العمومية وبطريقة توزيعها وبمختلف العمليات الواردة عليها.

Organic Law 15-18 related to financial laws brought about fundamental reforms to the general budget system in Algeria, due to its adoption of the programs and objectives budget system instead of the means and items budget system adopted within the framework of the canceled Law 17- 84. In this context, the new organic law approved a new framework for public expenditures, based mainly on the adoption of classification according to the goal and purpose of expenditure, and not only according to its economic nature and what the administration obtains in terms of goods and services. Accordingly, this study attempts to shed light on the technical organization of public expenditures within the framework of Organic Law 15-18 by highlighting recent developments on this important component of the public budget, whether with regard to new classifications of public expenditures, the way they are distributed, and the various operations contained therein.
ISSN: 2588-1620

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.