| 520 |
|
|
|a إن عقد الزواج من العقود الثنائية التي تحتاج في قيامها إلى توافق إرادتين تكون واعية وجدية في جو من الاطمئنان والحرية الكاملة وتقبل الطرفين لإبرام هذا العقد وآثاره كلها. غير أن تطابق الإرادتين غير كاف للقول بأن التراضي موجود بحيث يجب علينا التأكد من أن الإرادتين صحيحتان وأنها غير مشوبة بعيب من العيوب المؤثرة على عقد الزواج ولهذا يجب علينا معرفة هذه العيوب والغوص فيها خاصة كل من عيب الإكراه والغلط والتدليس ومعرفة مدى تأثيرها على عقد الزواج فقها وقانوانا عيوب الرضا مصطلح قانوني الأصل لم يستعمله فقهاء الشريعة القدامى، رغم انهم تناولوا تلك العيوب فرادا كالإكراه والتغرير وغيرها: بل وصفوها بانها تفسد الرضا أو تخل به. أما الفقهاء المعاصرون فقد استعملوا هذا المصطلح. وعرفوه بعدة تعريفات منها: آفة تصيب إرادة المتعاقدين فلا يستطاع معها اعتبار رضاهما صحيحا كاملا ملزما "وعرفت أيضا بانها: ((تلك العوامل التي تلابس إنشاء العقد. ويكون لها بعض التأثير وهي عوامل لا يحكم معها انتفاء إرادة العقد. كما لا يحكم معها بسلامة هذه الإرادة، ولا يستطاع اعتبار العقد صحيحا كاملا ملزما نضرا لوجود شائبة تعيب إرادة المتعاقدين)) ويلاحظ على هذه التعريفات بانها متفقة في ان عيوب الرضا حالات او عوامل تصيب رضا الشخص عند إنشاء التصرف. فتؤثر سلبا فيه، بحيث تحدث فيه خلالا تمنع رضاه الكامل بالتصرف الشرعي والقانوني. لكن هذا الخلل لا يصل الى حد انعدام الرضا كاملا. إذ أن الرضا عند اصابته بهذه العيوب يكون موجودا لكنه معيب وفاسد. ولذلك ينبغي التفريق بين الرضا المنعدم والرضا المعيب فالرضا المنعدم هو مجرد مظهر خارجي غير حقيقي مثل ما يصدر عن شخص فاقد للتمييز والقصد كالمجنون والصبي غير المميز. أما الرضا المعيب فهو رضا موجود. وصادر عن شخص ذي أهلية، وله قصد وتمييز؛ ولكنه مشوب بخلل أفسده، بسبب إكراه أو غلط أو تدليس، وغيرها من الأمور التي تجعل الشخص غير حر في اختياره او رضاه وبناءا على ما سبق يمكن تعريف عيوب الرضا بانها حالات تشوب رضا الشخص عند إنشائه لتصرف معين، فتؤدي الى إفساد هذا الرضا دون إعدامه. وهذا التعريف يسري على كل التصرفات الشرعية والقانونية ومنها عقد الزواج. حين تشوب رضا أحد المتعاقدين فيه إحدى تلك الحالات لقد تناول الفقه الإسلامي احكام هذه العيوب ومدى إثرها على عقد الزواج، اما القانون فلم ينص قانون الأحوال الشخصية العراقي الا على عيب الاكراه فجاء بحكم واضح وصريح عندما يشوب هذا العيب العقد، اما العيوب الأخرى فلم ينص على إثرها في عقد الزواج، الا انه أشار الى ان التفريق ممكن ان يكون سبيلا لمعالجة بعض حالاته ان وجدت.
|b The marriage contract is one of the bilateral contracts that require, in its establishment, the agreement of two conscious and serious wills in an atmosphere of reassurance and complete freedom, and the acceptance of both parties to conclude this contract and all of its effects. However, the agreement of the two wills is not sufficient to say that the agreement exists, so we must ensure that the two wills are correct and that they are not. It is tainted by one of the defects that affect the marriage contract. Therefore, we must know these defects and delve into them, especially the defects of coercion, error, and fraud, and know the extent of their impact on the marriage.
|b contract, according to jurisprudence and law. The defects of consent are a term of legal origin that was not used by ancient Sharia jurists, even though they addressed these defects individually, such as coercion, deception, and others. Rather, they described it as spoiling or disrupting consent. Contemporary jurists have used this term and defined it with several definitions, including: a blight that affects the will of the contracting parties, with which it is not possible to consider their consent as valid, complete, and binding. It is also defined as: ((Those factors that surround the creation of the contract, and have some effect, and they are factors that do not rule against the absence of the will of the contract, just as the soundness of this will cannot be ruled against them, and it is not possible to consider the contract as valid, complete, and binding due to the presence of a defect that flawes the will of the contracting parties)) It is noted that these definitions agree that the defects of consent are conditions or factors that affect a person’s consent when creating the disposition, thus affecting him negatively, such that they create defects in him that prevent his full satisfaction with the legitimate and legal disposition. However, this defect does not amount to a complete lack of consent. When satisfaction is afflicted with these defects, it exists, but it is flawed and corrupt. Therefore, a distinction must be made between non-existent satisfaction and defective satisfaction. Non-existent satisfaction is merely an external appearance that is not real, such as what comes from a person who lacks discernment and intention, such as a madman or an indiscernible boy. As for defective consent, it is consent that exists, and was issued by a qualified person, with intent and discernment. But it is tainted by a flaw that corrupts it, due to coercion, error, fraud, and other things that make the person not free in his choice or consent. Based on the above, defects of consent can be defined as cases that taint a person’s consent when he performs a certain action, thus leading to the corruption of this consent without eliminating it. This definition applies to all legitimate and legal transactions, including the marriage contract, when the consent of one of the contracting parties is tainted in one of these cases. Islamic jurisprudence has dealt with the provisions of these defects and the extent of their impact on the marriage contract. As for the law, the Iraqi Personal Status Law only stipulates the defect of duress, so it came with a clear and explicit ruling when this defect taints the contract. As for other defects, it did not stipulate their impact on the marriage contract, but it indicated Differentiation may be a way to treat some of its cases, if any
|
