ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مكافحة الإغراق والحد من آثاره...>الوصف

مكافحة الإغراق والحد من آثاره من منظور الفقه الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: Anti-Dumping and Mitigation from the Perspective of Islamic Jurisprudence
المصدر: مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع
الناشر: كلية الإمارات للعلوم التربوية
المؤلف الرئيسي: المحلاوي، بندر بن طلال جمعة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahalawi, Bander bin Talal Jumah
مؤلفين آخرين: عبده، مصطفى محمد يحي (م. مشارك) , الشمري، عواد بن بايق عماش (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع101
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مارس
الصفحات: 95 - 140
ISSN: 2616-3810
رقم MD: 1455631
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +HumanIndex
مواضيع:
الفقه الإسلامي | مكافحة الإغراق | الاقتصاد الوطني
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإغراق | الاحتكار | التحكم في الأسعار | مكافحة | مراقبة الأسواق | Dumping | Monopoly | Price Control | Anti-Market Monitoring
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: لقد كان للفقه الإسلامي قصب السبق في مكافحة سياسات الإغراق والحد منه، وبرغم اشتمال أحكام الفقه الإسلامي على كل ما من شأنه مكافحة الإغراق والحد من آثاره، إلا أن الدول العربية والإسلامية لم تكن بمنأى عن أن تتأثر بمعطيات واقع السياسة العالمية، وهيمنة بعض القوى والقطبيات على الواقع الاقتصادي العالمي كمنظمة التجارة العالمية، وغيرها، فانخرطت الدول العربية في اتفاقيات لمكافحة الإغراق والحد من آثاره، ولا ضير عليها في ذلك ما لم تخالف أصلا ثابتا من أصول الشريعة. وقد هدفنا من وراء هذا البحث إلى نشر الوعي بالآثار السيئة على الاقتصاد الوطني من جراء سياسة الإغراق من الدول الكبرى، وكذلك- بيان صلة مصطلح الإغراق ببعض المفردات الإسلامية. ولقد توصلنا من خلال البحث إلى أن فقهاء الشريعة الإسلامية- القدماء منهم والمحدثين وإن لم يتداول بينهم لفظ الإغراق بدلالته الاصطلاحية الاقتصادية إلا أن ذلك لا ينفي عن الفقهاء المسلمين تعاملهم مع مصطلحات مقاربة أو مجاورة، مثل تلقي الركبان، والمواضعة، والاحتكار، وبينهم عموم وخصوص وجهي، أثبت البحث أن مكافحة الإغراق تقوم على أسس شرعية، وجزاءات قررتها الشريعة الإسلامية.

Islamic jurisprudence has been the first in combating and limiting dumping policies, despite the provisions of Islamic jurisprudence including However, the Arab and Islamic countries were not immune from being affected by the data of the reality of global politics, and the domination of some powers and polarities on the global economic reality, such as the World Trade Organization, and others, so the Arab countries engaged in agreements to combat dumping and reduce its effects, and there is no harm in that unless they violate a fixed asset of Sharia Our aim behind this research was to spread awareness of the negative effects on the national economy as a result of the dumping policy of major countries, as well as- to clarify the relevance of the term dumping to some Islamic vocabulary. We have found through research that the jurists of Islamic law – ancient and modern – although the word dumping did not circulate among them in its economic terminological connotation, but this does not negate the Muslim jurists dealing with terms approaching or adjacent, such as receiving stirrups, placement, and monopoly, and among them in general and in particular my face Sharia bases and sanctions established by Islamic law.
ISSN: 2616-3810

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.