| المستخلص: |
إن الفكر الدستوري بالمغرب فكر عريق، وجذوره التاريخية لا تعود إلى بداية ستينيات القرن الماضي كما هو معلوم مع صدور النظام الأساسي للمملكة سنة 1961 ودستور 1962، كما أن الإرهاصات الأولى لبروز الفكر الدستوري بالمغرب لم تنطلق مع المشاريع الإصلاحية بداية القرن العشرين كما هو شائع، بل إن الجذور التاريخية للفكر الدستوري بالمغرب تعود إلى مطلع القرن التاسع عشر ميلادي وبالضبط إلى سنة 1814 التي شهدت ظهور أول وثيقة لها ارتباط وثيق بالمسألة الدستورية بالمغرب، ويتعلق الأمر بـ "دستور شعوب الغرب" (بالإسبانية: la constitucion de los pueplos de occidend)، قبل أن تساهم مجموعة من العوامل في بروز الوعي الدستوري لدى المثقفين والساسة المغاربة مع بداية القرن العشرين، وصدور عدد من المذكرات الإصلاحية والمشاريع الدستورية التي جسدت ضرورة التخلص من مجمل أسباب التخلف وإجراء إصلاحات سياسية عميقة كفيلة بإدخال المغرب إلى مرحلة العهد الدستوري على غرار بعض الدول المتقدمة. ويمكننا اختزال تاريخ الفكر الدستوري بالمغرب في ثلاثة محطات أساسية وهي: المحطة الأولى انطلقت مع مطلع القرن التاسع عشر واستمرت إلى غاية سنة 1912 تاريخ إعلان الحماية الفرنسية على المغرب وتحول الهم المغربي من المطالبة بالإصلاحات الدستورية إلى محاربة الاستعمار والمطالبة باستقلال البلاد وتوحيد أجزائه. المحطة الثانية، يمكن حصرها في عهد الحماية أي من سنة 1912 تاريخ توقيع معاهدة الحماية إلى غاية سنة 1955 تاريخ استقلال المغرب، وقد تميزت هذه المرحلة بالتنوع في التحديات وتعدد المطالب من جانب الحركة الوطنية والمفكرين دون أن نغفل التجربة الدستورية الريفية لما لها وما عليها رغم قصرها. المحطة الثالثة والأخيرة وهي مرحلة ما بعد الحماية واستقلال المغرب ودخوله عهد الدساتير التي كان أولها سنة 1962 وأخرها سنة 2011. وسنحاول خلال هذه المقالة تسليط الضوء على المحطة الأولى بدراسة الجذور التاريخية والإرهاصات الأولى للفكر الدستوري بالمغرب خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ميلادي. على أن نعود مجددا بدراسة الفكر الدستوري بالمغرب خلال المرحلتين الثانية والثالثة في دراسات قادمة بحول الله.
Constitutional thought in Morocco is anchored in an ancient intellectual tradition, and its historical roots extend far into the past before long the beginning of the sixties of the last century, as is known, with the issuance of the Basic Law of the Kingdom in 1961 in addition to the Constitution of 1962, when the first indications of the emergence of constitutional thought in Morocco had in fact not appeared with reform projects at the beginning of the 20th century, as is commonly held, and as the historical roots of constitutional thought in Morocco can be traced back to the beginning of the nineteenth century, specifically to 1814, which has witnessed the emergence of the first document closely related to the constitutional issue in Morocco, that is the “Constitution of the Peoples of the West” (in Spanish: la constitution de lospueplos de occidend) prior to the coming together of several determining factors that contributed to the progressive emergence of constitutional awareness among Moroccan intellectuals and politicians at the beginning of the 20th century and the issuance of numerous reform memorandums and constitutional projects that demonstrated the necessity of dealing with the root-causes of the general state of backwardness and carrying out profound political reforms capable of bringing Morocco to an unprecedented constitutional era, similar to developed countries. In this context, we can summarize the history of constitutional thought in Morocco into three basic stages: The first stage started at the beginning of the 19th century and lasted until 1912, which corresponds to the declaration of the French protectorate over Morocco, and the Moroccan concern shifted from demanding constitutional reforms to fighting colonial powers and aspiring to the country’s independence and its unification. The second stage can be transposed onto the era of protectionism, that is, from 1912, the date of the signing of the Protection Treaty, until 1955, which is the date of the declaration of the independence of Morocco. This stage was characterized by the diversity of challenges and the multiplicity of demand initiatives on the part of the national movement and thinkers throughout the nation, all while taking into account the rural constitutional experience despite its value and shortcomings. The third and final stage is the post-independence period and Morocco’s entry into the period of constitutions, the first of which was in 1962 and the last of which was in 2011. In this article, we shed light on the first stage by studying the historical roots and the appearance of the initial works of constitutional thought in Morocco during both the 19th and 20th centuries. That said, a series of future articles will be dedicated to an in-depth study of constitutional thought in Morocco during the second and third stages, God willing.
|
