المستخلص: |
سعى البحث إلى التعرف على الحماية المؤسساتية والقضائية من مخاطر الإشهار المضلل في القروض العقارية. تناول البحث دور الرقابة المؤسساتية في تعزيز حماية المستهلك المقترض من مخاطر الإشهار المضلل ويشمل الهيئة الوطنية لمراقبة الرسائل الإعلانية، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وأشار إلى المحكمة المختصة للنظر في نزاعات القرض العقاري من حيث الاختصاص النوعي للنظر في جريمة الإشهار المضلل، والاختصاص المكاني للنظر في دعوى الإشهار المضلل. واختتم البحث بالإشارة إلى أن القضاء المغربي يتجه صوب إقرار مبدأ الدفع بعدم الاختصاص المحلي تلقائيا أي دون انتظار إثارته من قبل المقترض (المستهلك المدين)؛ وذلك لأن القواعد المنظمة لعقد القرض العقاري تعتبر من النظام العام ولا يجوز إدراج أي شرط مخالف لها في العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|