ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تمكين الحق في الحصول على المعل...>الوصف

تمكين الحق في الحصول على المعلومة البيئية: آليات التفعيل والحدود

العنوان المترجم: Empowerment of the Right to Access Environmental Information: Mechanisms and Limits of Activation
المصدر: مجلة جيل حقوق الإنسان
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: خرشي، إلهام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يناير
الصفحات: 117 - 134
DOI: 10.33685/1318-000-015-008
ISSN: 2311-3650
رقم MD: 800808
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
حماية البيئة | القوانين والتشريعات | المعلومات البيئية | القانون البيئي | الجزائر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

79

حفظ في:
المستخلص: إذا كانت حماية البيئة مسألة تهم الجميع، فإن ضرورة العلم بالمشاكل والأخطار البيئية هي مسئولية الدولة اتجاه الجميع في إطار حوكمة بيئية قائمة على المشاركة والإعلام والوصول إلى تحقيق تنمية مستدامة في صالح الأجيال المستقبلية.
يتطلب تمكين الحق في الحصول على المعلومة البيئية وضع ميكنزمات لتفعيله في الواقع، حيث أفرزت التشريعات المقارنة تكريس ميكانزمين أساسيين هما الطلب والنشر التلقائي وهو الميكانيزم الأكثر فعالية، لكن يصطدم تطبيق هذه الميكنزمات بمبدأ السرية، بالإضافة إلى أن المشرع الجزائري اثبت قصورا في تفعيل هذا الحق بعدم إصدار التنظيمات المتعلقة بذلك منذ سنة 2003إلى غاية يومنا هذا.

Si la protection de l'environnement nous concerne tous, cela conduit l'État à être responsable de faire connaître les problèmes et les risques environnementaux à tout le monde dans le cadre de la gouvernance environnementale, basée sur la participation et l’accès à l’information pour atteindre un développement durable dans l'intérêt des générations futures.
L’effectivité du droit à l’accès a l’information environnementale nécessite des mécanismes d’application. En fait, les législations comparées ont consacrés deux mécanismes principales: la demande et la publication automatique qui est le plus efficace, mais ils se heurtent à l'application du principe de confidentialité, ainsi que le législateur algérien a prouvé une carence d’activer ce droit car les réglementations à ce sujet n’existent pas depuis l'année 2003 jusqu'à nos jours.

If the protection of the environment is a matter of concern to all, the need to know about environmental problems and dangers is the responsibility of the state towards everyone in the framework of environmental governance based on participation and information and access to sustainable development in the interest of future generations.
Enabling the right to access environmental information requires the development of opportunities to activate it in practice; Comparative legislation has produced two main components: demand and automatic dissemination, the most effective mechanism, However, the implementation of these mechanisms clashes with the principle of secrecy, in addition to the fact that the Algerian legislator has proved to be deficient in activating this right not to issue the relevant regulations since 2003 until this day.

This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 2311-3650

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.