ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور القضاء في الوساطة في ضوء مشروع قانون الوساطة المصري والقانون المقارن والاتفاقيات الدولية

المصدر: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة عين شمس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: سالم، محمد كمال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Salem, Mohammed Kamal
المجلد/العدد: مج66, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يناير
الصفحات: 1165 - 1287
رقم MD: 1457026
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
LEADER 03783nam a22002177a 4500
001 2202366
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a سالم، محمد كمال  |g Salem, Mohammed Kamal  |e مؤلف  |9 445030 
245 |a دور القضاء في الوساطة في ضوء مشروع قانون الوساطة المصري والقانون المقارن والاتفاقيات الدولية 
260 |b جامعة عين شمس - كلية الحقوق  |c 2024  |g يناير 
300 |a 1165 - 1287 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشف البحث عن دور القضاء في الوساطة في ضوء مشروع قانون الوساطة المصري والقانون المقارن والاتفاقيات الدولية. أشار إلى أن من الدول العربية التي قامت بوضع تشريع مستقل للوساطة؛ هي الأردن بالقانون رقم (12 لسنة 2006)، والمغرب بالقانون رقم (805 لسنة 2007)، والإمارات العربية المتحدة بالقانون رقم (17 لسنة 2016)، وذلك بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، ولبنان بالقانون رقم (82 لسنة 2018)، وقطر بالقانون رقم (20 لسنة 2021) بإصدار قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية. وقدم ماهية الوساطة وأنواعها ونطاقها ومبررات الحاجة إلى تشريع خاص بتنظيم الوساطة كوسيلة ودية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية في مصر. وتناول دور القضاء في الوساطة قبل البدء في السير في إجراءاتها، مقدمًا مفهوم الوسيط في ضوء أحكام كلا من مشروع قانون الوساطة المصري والقانون المقارن والاتفاقيات الدولية، ودور القضاء في تعيين الوسيط في ضوء أحكام مشروع قانون الوساطة المصري. وأوضح دور القضاء في مرحلة السير في إجراءات الوساطة في مشروع قانون الوساطة المصري وبعض التشريعات العربية، مشيرًا إلى بيان دور القضاء في مرحلة السير في إجراءات الوساطة في ضوء أحكام القانون الإماراتي، والقانون القطري. وعرض دور القضاء في مرحلة الانتهاء من إجراءات الوساطة في ضوء أحكام مشروع قانون الوساطة المصري وبعض التشريعات العربية، موضحًا دوره في قانون الوساطة الإماراتي، والقطري. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن الوساطة اختلفت عن التحكيم وغيرها من الوسائل البديلة عن القضاء في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، مبينًا اختلاف التشريعات الوطنية في تحديد نطاق سريان أحكام قانون الوساطة بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a المؤسسات القضائية  |a الاتفاقات الدولية  |a تسوية المنازعات  |a قانون الوساطة  |a التشريعات المصرية 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 010  |l 001  |m مج66, ع1  |o 0870  |s مجلة العلوم القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Sciences  |v 066 
856 |u 0870-066-001-010.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1457026  |d 1457026 

عناصر مشابهة