| LEADER |
06704nam a22002297a 4500 |
| 001 |
2202442 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a عشماوي، السيد رمضان عبدالصمد
|g Ashmawi, Al-Sayed Ramadan Abdulsamad
|e مؤلف
|9 714449
|
| 245 |
|
|
|a المبادئ التي أرساها القضاء الإداري ضمانات في المخالفات التأديبية لضباط الشرطة:
|b دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة عين شمس - كلية الحقوق
|c 2024
|g يناير
|
| 300 |
|
|
|a 1527 - 1572
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a لا مراء في أن الشرطة بوجه عام تمثل أداة الدولة لصون الأمن وإقرار النظام، وتنفيذ القوانين التي تسنها الدولة لمصلحة مواطنيها، ومن ثم يتعين ضبط إيقاع تأديب ضابط الشرطة بميزان عدل لا يجنح بإحدى كفتيه عن الحيادية، والشفافية، وكفالة حق الضابط المحال في الدفاع عن نفسه مع حفظ كرامته الإنسانية، بشأن جريمة تأديبية تتسم بالشرعية والتناسب بين الجزاء والمخالفة. ولعل ترك المشرع للجهة الإدارية السلطة التقديرية في تقدير ما إذا كانت المخالفة المرتكبة من قبل ضابط الشرطة تمثل مخالفة القوانين واللوائح والقرارات، أو تمثل خروجا على مقتضى الوظيفة، أو تنبئ عن إتيان سلوك من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، تمثل سببا دافعا حقيقيا وراء وجود الرقابة القضائية على تأديب الضباط، لإضفاء الحماية -بشكل متوازن وفعال -من تعسف أو انحراف أو جور الإدارة على الموظف العام، أو ضابط الشرطة. والمعروف أن الجريمة التأديبية لم يعرفها المشرعان المصري والإماراتي، وإنما عدد لها صورا يعد المخالف لها مرتكبا جريمة تأديبية تستوجب العقاب. والحقيقة أن القضاء الإداري بدولتي مصر والإمارات قد أرسى بأحكامه -حصن الحقوق والحريات -بحروف من ذهب بعض المبادئ ضمانات للمحاكمة العادلة، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة كحق الضابط المحال في الاطلاع على ملف التحقيق والدفاع عن نفسه، وحقه في أن يطلع على الأسباب التي دعت الجهة الإدارية لتوقيع العقوبة التأديبية عليه، وحياد جهة التحقيق. إن إخلال الموظف العام -ضابط الشرطة -بواجبات وظيفته أو إتيان عمل من الأعمال المحرم عليه إتيانها أو مخالفة أوامر الرؤساء بتكليفه بأمر في حدود القانون يعد مقترفا ذنبا إداريا يستوجب مساءلته، برقابة كاملة من القاضي الإداري، أهمها شرعية الجزاء وتناسبه وحياد جهة التحقيق.
|b There is no doubt that the police in general represents the state's tool for maintaining security, establishing order, and implementing the laws enacted by the state in the interests of its citizens. Therefore, it is necessary to adjust the rhythm of disciplining a police officer with a balance of justice that does not infringe on one of its limitations on impartiality and transparency, and to ensure the right of the referred officer to defend himself while preserving his human dignity, on a disciplinary crime characterized by legality and proportionality between punishment and violation Perhaps the legislator has left to the administrative authority the discretion to assess whether the offense committed by the police officer represents a violation of laws, regulations and decisions, or represents a departure from the requirements of the job, or foreshadows the occurrence of behavior that would violate the dignity of the job, is a real reason for the existence of judicial control over the discipline of officers, to give protection- in a balanced and effective manner- from arbitrariness, deviation or injustice of the administration of the public servant or police officer. What is known is that the disciplinary crime was not defined by the Egyptian and Emirati legislators, but rather a number of images of which the violator is considered to be committing a disciplinary crime that requires punishment. The fact is that the administrative judiciary in the states of Egypt and the UAE has established by its provisions -the bastion of rights and freedoms -in gold letters some principles guarantees for a fair trial, whether at the stage of Investigation or trial, such as the right of the referred officer to see the investigation file and defend himself, his right to be informed of the reasons that prompted the administrative authority to impose a disciplinary punishment on him, and the impartiality of the investigating authority. Violation of the duties of his job by – a police officer- or performing one of the prohibited acts or violating the orders of superiors by assigning him an order within the limits of the law is considered an administrative offense that requires accountability, under the full supervision of the administrative judge, the most important of which is the legality of the punishment, its proportionality and the impartiality of the investigating authority.
|
| 653 |
|
|
|a المؤسسات القضائية
|a المخالفات التأديبية
|a القضاء الإداري
|a ضابط الشرطة
|a مصر
|
| 692 |
|
|
|a الشرعية والتناسب
|a ضابط الشرطة
|a السلطة التقديرية
|a الحياد والشفافية
|a الرقابة القضائية على تأديب الضباط
|a المحاكمة العادلة
|a حياد جهة التحقيق
|b Legality and Proportionality
|b Police Officer
|b Discretion
|b Impartiality and Transparency
|b Judicial Control over the Discipline of Officers
|b Fair Trial
|b Impartiality of the Investigative Body
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 014
|l 001
|m مج66, ع1
|o 0870
|s مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
|t Journal of Legal and Economic Sciences
|v 066
|
| 856 |
|
|
|u 0870-066-001-014.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1457109
|d 1457109
|
