المصدر: | مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية |
---|---|
الناشر: | عبدالمولى المسعيد |
المؤلف الرئيسي: | حسني، يوسف (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع32 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
الصفحات: | 221 - 231 |
ISSN: |
2508-9455 |
رقم MD: | 1457114 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
بعد أن كان تحقيق رهان التنمية الشاملة وصنع القرار الترابي متوقفا بالأساس على مؤسسات الدولة ووحداتها اللامركزية الترابية؛ أصبح اليوم يعتمد على هيئات وجمعيات المجتمع المدني حيث صار دور هذه الأخيرة حاسما وأساسيا في تنمية السلوك المدني، ولعب دور الوسيط التنموي باعتبارهما الأقرب إلى الساكنة المحلية وإدراكها باحتياجاتهم، وكذا تعبئة الساكنة المحلية ودفعها للمشاركة في تدبير الشأن العام المحلي. كما أن الساكنة مجبرة من جهتها على الانفتاح على محيطها وعلى الدولة أن تدفع بذلك أو أجهزتها إلى قبول الشراكة في إدارة المجتمع. ومن أجل ذلك جاء الإصلاح الدستوري لسنة 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية بعدة إمكانيات قانونية لتيسير مشاركة ومساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد البرامج التنموية والجهوية والسياسات الترابية وكذا مراقبة تنفيذها. ويعد خلق هيئات استشارية للحوار والتشاور بين الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني إلى جانب حق تقديم العرائض، أهم الوسائل التي تكرس للمقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات التنموية والمشاركة في صنع القرار الترابي والمحلي. لكن يبقى اعتماد المقاربة التشاركية في التدبير الترابي رهين بتوفير مجموعة من العوامل كتوسيع مجال الوصول إلى المعارف والمعلومات والاعتماد على التشخيص الترابي التشاركي... |
---|---|
ISSN: |
2508-9455 |