ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجماعات والتنمية في ضوء مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: جياف، خديجة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 23 - 34
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 1463929
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: ناقشت المقاربة دور الجماعات والتنمية في ضوء مقتضيات القانون التنظيمي رقم (113.14) المتعلق بالجماعات. جاءت المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم (113.14)، لتشكل الجماعة أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويشكل مفهوم التنمية المحلية المستدامة في إطاره العام منهجا متكاملا لما يميز به من ربط عضوي شامل ومتكامل. وتحدثت في المطلب الأول عن الإطار القانوني المنظم لتدخل الجماعة في التنمية وفيه ثلاث فقرات، الأولى التنمية من خلال الاختصاصات الذاتية، التنمية الاقتصادية، تحتاج إلى مجالات الفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية، والتجارة من اجل تحقيق التنمية المحلية. وأشارت إلى التنمية الاجتماعية (الصحة، السكن، التعليم، التشغيل، الخدمات، الثقافة والرياضة). وعرضت الفقرة الثانية التنمية من خلال الاختصاصات المشتركة (بشكل تعاقدي). وأبرزت الفقرة الثالثة التنمية من خلال الاختصاصات المحولة. وأوضحت في المطلب الثاني الإكراهات أو عوائق التنمية التي تحد من اضطلاع الجماعة بدورها وشملت ثلاث فقرات (عوائق قانونية، مالية، واقعية). وختاما نجد أن هناك ما يعيق الجماعات لتحقيق التنمية المحلية مع مؤسساتها في وجود التلاعبات والاستفزازات والنهب واللامبالاة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 2509-0801