ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية المدنية للبنك عن الش...>الوصف

المسؤولية المدنية للبنك عن الشيكات المودعة لديه برسم التحصيل في التشريع الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Civil Liability of the Bank for Checks Deposited with it for Collection in Jordanian Legislation: Comparative Study
المصدر: مجلة جامعة عمان العربية للبحوث - سلسلة البحوث القانونية
الناشر: جامعة عمان العربية - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: عبدالعلقان، عدنان قاسم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abed Alalqan, Adnan Qasim
مؤلفين آخرين: المساعدة، أحمد محمود عبدالكريم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 108 - 130
ISSN: 2519-6340
رقم MD: 1457805
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التعاملات التجارية | التنمية الاقتصادية | الشيكات البنكية | التشريع الأردني
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية المدنية | البنك | الشيكات المودعة | رسم التحصيل | Civil Liability | Bank | Checks Deposited | Collection
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة التعرف على مسؤولية البنك عن الشيكات المودعة لديه برسم التحصيل ومدى توافق نصوص القانون الأردني بتحديد المسؤولية المدنية عن الشيكات المودعة لديه، إذ اتبع الباحثان المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن. وقد توصل الباحثان إلى عدد من النتائج أهمها، تبين أن المشرع الأردني قام بحصر حالات المعارضة في وفاء قيمة الشيك بحالتي ضياع الشيك وإفلاس حامله حسب ما ورد في المادة (249) من قانون التجارة، وأغفل المشرع بذلك عن تنظيم إجراءات المعارضة حيث يلاحظ أحيانا حصول المعارضة من خلال (التلفون، أو عن طريق الكتابة، أو المعارضة الشفوية). وإن الحجز على رصيد الدائن له نطاق محدد من حيث الزمان والمكان والنوع والكم، ويتحدد في ضوء تاريخ تبليغ البنك بالحجز وإعلان الحجز، هذا ولا يجوز للبنك الذي تبلغ بإعلان الحجز تجاوز ذلك وإلا ستترتب عليه مسؤولية في حالة مجاوزته لإعلان الحجز. وإن المشرع الأردني لم يورد نصا صريحا يتضمن حالات الامتناع غير المشروع وترك أمر تحديدها إلى القضاء، بينما رتب المشرع في المادة (279) من قانون التجارة مسؤولية البنك تجاه الساحب عما أصابه من ضرر نتيجة هذا الامتناع بسوء نية. إن العلاقة ما بين الساحب والبنك هي علاقة عقدية أساسها العقد المبرم عند فتح الحساب، بينما لا توجد علاقة بين الحامل والبنك قبل تحرير الساحب الشيك، إلا أنه بعد تحرير الشيك إلى الحامل ستتولد علاقة بين البنك والأخير أساسها مقابل الوفاء الذي انتقل من ذمة الساحب إلى ذمة الحامل، وبذلك سيتمكن الحامل من رفع دعوى ضد البنك بملكية مقابل الوفاء في حالة امتناعه بصورة غير مشروعة لكون ذلك سيرتب نشوء مسؤولية تقصيرية للبنك، تأسيسا لمبدأ أيلولة الحق في مقابل الوفاء بناء عليه يقترح الباحثان عدة توصيات أهمها فرض رقابة على عمل البنوك العاملة لدى المملكة الأردنية الهاشمية بما يخص الأوراق التجارية (الشيكات)، والمودعة بحساب العملاء لديهم بما يخص عملية التداول الشيكات والتظهيرات الواردة عليها كون التظهير ينقل حقوق ويثبت حقوق أخرى.

The study aimed to identify the bank's responsibility for the checks deposited with it in connection with the collection fee and the extent to which the provisions of Jordanian law are compatible with determining civil liability for the checks deposited with it, as the researchers followed the descriptive, analytical and comparative approach. The researchers reached a number of results, the most important of which was that the Jordanian legislator limited the cases of opposition to fulfilling the value of the check to cases of loss of the check and the bankruptcy of its bearer, according to what was stated in Article (249) of the Trade Law. Thus, the legislator neglected to organize opposition procedures, as it is sometimes noted that opposition occurs. Through (telephone, writing, or oral opposition). The seizure of the creditor’s balance has a specific scope in terms of time, place, type, and quantity, and is determined in light of the date the bank was notified of the seizure and the seizure announcement. The bank that was notified of the seizure announcement may not exceed that, otherwise it will incur liability if it exceeds the seizure announcement. The Jordanian legislator did not provide an explicit text that included cases of illegal abstention and left the matter of determining them to the judiciary, while the legislator stipulated in Article (279) of the Trade Law the bank’s responsibility towards the drawer for the damage he suffered as a result of this abstention in bad faith. The relationship between the drawer and the bank is a contractual relationship based on the contract concluded when opening the account, while there is no relationship between the bearer and the bank before the drawer issues the check. However, after writing the check to the bearer, a relationship will be created between the bank and the latter whose basis is in exchange for the fulfillment that has passed from the drawer’s liability to the bearer’s liability. Thus, the holder will be able to file a claim against the bank for ownership of the payment in exchange for payment in the event that it refuses illegally, because this will lead to the emergence of tort liability for the bank, establishing the principle of devolution of the right in exchange for payment. Accordingly, the researchers propose several recommendations, the most important of which is imposing control on the work of banks operating in the Hashemite Kingdom of Jordan with regard to commercial papers (cheques) deposited in their clients’ accounts with regard to the trading process of checks and the endorsements contained on them, since the endorsement transfers rights and confirms other rights.
ISSN: 2519-6340

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.