ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور الفقه المقارن في منع تزويج...>الوصف

دور الفقه المقارن في منع تزويج القاصرين: دراسة فقهية قانونية

العنوان بلغة أخرى: The Role of Comparative Jurisprudence in Preventing the Marriage of Minors: A Legal Jurisprudence Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: القضاة، زكريا محمد فالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Qudah, Zakaria Mohammed Faleh
المجلد/العدد: ع27, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 1067 - 1122
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1458142
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | المذاهب الفقهية | زواج القاصرات
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفقه المقارن | الدراسات الأسرية | القانون | الأحوال الشخصية | تزويج القاصرين | Comparative Jurisprudence | Law | Personal Status | Marriage | Marriage of Minors
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناول البحث مسألة تزويج الأولياء للصغار القاصرين قبل وصولهم سن البلوغ أو سن الأهلية المدنية، متذرعين بما نقل من العمل بذلك في صدر الإسلام، وما في كتب المذاهب الفقهية المتعددة على اختلاف مشاربها، وقد بين البحث أن هذه المسألة الفقهية مختلف فيها منذ القدم إلى الآن ودون انقطاع، وأن القول الفقهي بمنع تزويج الصغار أقدم ظهورا من المذاهب الفقهية المجيزة له، وقد تمت مناقشة الأدلة الشرعية بإسهاب على منهج الفقه المقارن، وتبين أنه لا يوجد نص قطعي الدلالة على وجوب أو ندب تزويج القاصرين، وأن ما تم من فعل ذلك إنما كان مجاراة للعرف السائد قبل الإسلام، واستمر بعده، مما يعد مباحا في ظرفه ووقته، إلا أنه يجب تقييد هذا المباح، وتنظيم استخدامه في زمننا المعاصر، بما يراعي تغير الظروف والأحوال، وتبدل أوجه المصلحة، وأن ذلك من رعاية المصالح العامة للأمة التي لا يجوز التفريط أو التقصير فيها. مثلما تمت دراسة هذه المسألة قانونيا بدءا بتدخل الدولة العثمانية في تحديد سن قانوني للزواج بقانون حقوق العائلة سنة ۱۹۱۷م، واستمرارا في قوانين الأحوال الشخصية العربية المعاصرة، وقد تم اختيار قوانين عشر دول كأنموذج للدراسة، تمثل التوزيع الجغرافي للوطن العربي: مشرقه، ومغربه، وخليجه، وبيان تأثير منهج الفقه المقارن وما كان له من دور في منع تزويج القاصرين كقاعدة عامة، وتحديد سن قانوني لاكتمال الأهلية، وتنظيم الاستثناءات من ذلك، معتمدين على الشريعة الإسلامية بشكل عام، ودون التقيد بمذهب أو قول معين.

The research dealt with the issue of marriage of young people by parents before they reach puberty or the age of civil capacity, invoking what it was to work in the early days of Islam, and what is in the books of multiple schools of jurisprudence of different stripes and Manabtha, the research has shown that this issue of jurisprudence is different since ancient times until now and without interruption, and that the jurisprudential saying to prevent the marriage of young people older emergence of the doctrines of jurisprudence permissible him, has been discussing the legal evidence at length on the approach of comparative jurisprudence, and it was found that it does not There is a definitive text indicating that it is obligatory or mandated to marry minors, and that what was done was in line with the prevailing custom that Islam said, and continued after it, which is permissible in its circumstance and time, but this permissibility must be restricted, and its use regulated in our contemporary time, taking into account the change of circumstances and conditions, and the change of interests, and that this is to take care of the general interests of the nation, which may not be neglected or negligent. Just as this issue has been studied in a number of contemporary personal status laws, and the impact of the comparative jurisprudence approach and its role in preventing the marriage of minors as a general rule, setting a legal age for full capacity, and regulating exceptions to that Relying on Islamic law in general, and without adhering to a particular doctrine or saying.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.