ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قواعد الاختصاص القضائي في الجر...>الوصف

قواعد الاختصاص القضائي في الجرائم الاقتصادية: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الفكر القانوني والاقتصادي
الناشر: جامعة بنها - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: أبو زيد، رقية صبحي أبو العنين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شمس الدين، أشرف توفيق (مشرف) , معبد، أحمد مصطفى محمد (مشرف)
المجلد/العدد: س14, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يناير
الصفحات: 224 - 270
رقم MD: 1458592
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم الاقتصادية | الاختصاص القضائي | الاقتصاد القومي | المحاكم المتخصصة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى قواعد الإختصاص القضائي في الجرائم الاقتصادية. أشارت إلى ظهور أثر التطور في تحديد الإختصاص القضائي في الجرائم الاقتصادية، وذلك من خلال إنشاء المحاكم المختصة في تلك الجرائم في العديد من الدول، متطرقة إلى رسمه لمعالم وقواعد وأحكام هذا الإختصاص، وذلك بما يتناسب مع جسامة تلك الجرائم وما تطلبته من خصوصية في الإجراءات الجنائية. واعتمدت الدراسة على المنهج المقارن، والتحليلي، والنقدي. وتحدثت عن تخصص القضاء في الجرائم الاقتصادية، موضحة الاتجاه المؤيد لتخصص القضاء في الجرائم الاقتصادية، والاتجاه المعارض لتخصص القضاء في الجرائم الاقتصادية. وتطرقت إلى المحاكم المتخصصة في الجرائم الاقتصادية في التشريعات المقارنة، مبينة لتشريعات تأخذ بنظام المحاكم الاقتصادية المتخصصة، وتشريعات لا تأخذ بنظام المحاكم الاقتصادية المتخصصة. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على وجود جهة أخرى من التشريعات لا تأخذ بنظام المحاكم المتخصصة في الجرائم الاقتصادية، كالقانون المصري والجزائري. وأوصت الدراسة المشرع المصري بإنشاء التشريع المصري، وتبسيط إجراءات المحاكمة أمامها، وتحسين الإجراءات المنصوص عليها بخصوص المقاضاة والفصل فيها، وتوفير تدريب متخصص للقضاء الذين يختصون بالفصل في قضايا هذه الجرائم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.