| المستخلص: |
تناول البحث دراسة التوزيع الجغرافي للمطلقين والأرامل لمعرفة التوزيع الجغرافي وتباينه على مستوى محافظة ميسان والوحدات الإدارية، إذ بينت الدراسة تباين معدلات الطلاق الخام زمانيا ومكانيا للمحافظة للمدة (۲۰۱٥- ۲۰۲۰) بين الارتفاع والانخفاض لتسجل أعلى معدلات الطلاق لسنتي (۲۰۱٦ و۲۰۱۸) وادنى معدل لسنتي (۲۰۱٥ و۲۰۲۰) والسبب في انخفاض معدلاتهم في سنة (۲۰۲۰) يرجع إلى عدم الدقة في تسجيل حالات الطلاق في المحاكم لهذه السنة، وكذلك نتيجة لفايروس كورونا التي أدت إلى توقف الإجراءات الخاصة بإقامة دعوة الطلاق، كما هناك عدد كبير من الحالات تسجل خارج المحكمة ومنها (الطلاق الشرعي) من دون تصديقه داخل المحكمة وهي عادة ما تكون خارج المحكمة لأنها في الأصل تمت عند (مأذون شرعي) ولم يتم تصديقها بعد، وهذه الحالات لو أضيفت إلى التي تم إحصاؤها في المحاكم سترتفع أعداد حالات الطلاق إلى أرقام مخيفــــــــــــة. أما حسب الوحدات الإدارية هناك تباين مكاني واضح في معدلات الطلاق، إذ استحوذ (مركز قضاء العمارة) على المرتبة الأولى لمعدل الطلاق للمدة (2015- ۲۰۱۹)، بينما جاءت (ناحية كميت) بأدنى معدل للسنوات (2015 و۲۰۱۷ و۲۰۱۹ و۲۰۲۰)، وهذا التباين نتيجة لعدة متغيرات ومنها زيادة سكان المحافظة في السنوات الأخيرة وخاصة مركز المحافظة الذي حصل على المرتبة الأولى من التوزيع الجغرافي لمعدل حالات الطلاق للمدة المدروسة. كما يتبين لنا بأن معدل الترمل ارتفع في سنة ۲۰۲۰، ليبلغ (83.4) بالألف من مجموع المحافظة، وهناك تباين مكاني في المعدل ما بين الوحدات الإدارية ليسجل أعلى معدل في مركز قضاء الكحلاء وبلغ (126.1) بالألف، بينما أدنى معدل في مركز قضاء العمارة يبلغ (48.5) بالألف، وهذه الزيادة بمعدلات عالية سيما لدى الإناث المترملات بالمقارنة مع المترملين الذكور، بسبب الأحداث الأخيرة من الإرهاب والدفاع للوطن، بالإضافة إلى الأمراض التي تصيب الإنسان، كما تلعب الحوادث بمختلف أنواعها دورا هاما في رفع ظاهرة الترمل.
The research dealt with the study of the geographical distribution of the divorced and widowed to know the geographical distribution and its variation at the level of Maysan governorate and the administrative units. (2015 and 2020) and the reason for the decrease in their rates in the year (2020) is due to the inaccuracy in the registration of divorce cases in the courts for this year, as well as as a result of the Corona virus, which led to the suspension of procedures for filing a divorce petition, and there are a large number of cases recorded outside the court, including (Sharia divorce) without being ratified inside the court, and it is usually outside the court because it was originally done by a (legal authorized) and has not yet been ratified. As for the administrative units, there is a clear spatial discrepancy in the divorce rates, as (Amara District Center) ranked first in the divorce rate for the period (2015-2019), while (Kumait district) came in with the lowest rate for the years (2015, 2017, 2019 and 2020), and this discrepancy is a result of For several variables, including the increase in the population of the province in recent years, especially the center of the province, which ranked first in the geographical distribution of the rate of divorce cases for the studied period. It also shows that the widowhood rate rose in the year 2020, to reach (83.4) per thousand of the total governorate, and there is a spatial discrepancy in the rate between the administrative units to record the highest rate in the Kahlala district and amounted to (126.1) per thousand, while the lowest rate in the Amara district is (48.5 per thousand, and this increase is at high rates, especially among widowed females compared to male widows, due to the recent events of terrorism and defense of the homeland, in addition to human diseases, and accidents of all kinds play an important role in raising the phenomenon of widowhood.
|
