المصدر: | مجلة أبحاث ميسان |
---|---|
الناشر: | جامعة ميسان - كلية التربية |
المؤلف الرئيسي: | عبدالرضا، عبدالحسين (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | مختاري، حسين (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج19, ع38 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الشهر: | كانون الأول |
الصفحات: | 144 - 165 |
ISSN: |
6622-1815 |
رقم MD: | 1459319 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EduSearch |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشف البحث عن مسؤولية الوزارة (التضامنية) أمام مجلس النواب (البرلمان) ووسائل الرقابة عليها. إن هناك فرق بين مجلس الوزراء والمجلس الوزاري حيث يؤكد الوضع الدستوري في بعض الدول على أنه يسمى المجلس بمجلس الوزراء إذا كان رئيس الدولة يترأسه، بينما يطلق عليه المجلس الوزاري إذا كان ينعقد برئاسة رئيس الوزراء. واقتضت منهجية البحث التمييز بين المسؤولية السياسية وغير السياسية والتي تدخل ضمنها المسؤولية الإدارية والمسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية. كما عرف البحث المسؤولية الإدارية، والمسؤولية المدنية، والجنائية للوزير في التشريع العراقي، ووسائل الرقابة البرلمانية، والرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية، ووسائل الرقابة البرلمانية بموجب الدستور، والسؤال، والاستجواب. وناقش البحث مسألة عندما تكون أجوبة الوزير المستجوب غير كافية أو ناقصة ومع إصرار البرلمان. واختتم البحث بالحديث عن مسألة سحب الثقة موضحًا أن أمر منح الثقة للوزير أو للحكومة برمتها تصدر من البرلمان الذي يعد ممثلًا لإدارة الشعب فمن الطبيعي أن البرلمان نفسه هو القادر على سحب هذه الثقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
---|---|
ISSN: |
6622-1815 |