ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > موقف الفقهاء من تأجير العين ال...>الوصف

موقف الفقهاء من تأجير العين المستأجرة

العنوان بلغة أخرى: The Opinion of Jurists Regarding Leasing the Leased Property
المصدر: أفاق حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديدامون بالشرقية
المؤلف الرئيسي: الشريف، عبدالله بن فهد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Shareef, Abdullah bin Fahad
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الصفحات: 805 - 859
ISSN: 2636-2619
رقم MD: 1459686
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | القضايا الفقهية | أحكام الإجارة | العين المستأجرة
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقد | الإجارة | الفقه | المستأجر | الجواز | الشقق | فسخ | Contract | Lease | Jurisprudence | Tenant | Possibility | Apartments | Annulment
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى بيان حكم تأجير المستأجر للعين التي استأجرها عند الفقهاء ومعرفة آرائهم فيها، وهذه القضية الفقهية الاجتماعية قد يقع فيها بعض المستأجرين نتيجة لكره المستأجر العيش في العين المستأجرة أو تعذر استفادته المباشرة منها لعدم تواجده في مكانها كأن انتقل من بلد لبلد وأراد ألا يفقد ما دفعه فيها فيقوم بتأجيرها لغيره. وتخصص هذه الدراسة بيان حكم نوع واحد من أنواع الإجارة وهو إجارة العين المستأجرة كالشقق والأراضي والسيارات، وقد قسمت البحث إلى تمهيد وأربعة مباحث وخاتمة، التمهيد فيه تعريف الإجارة، حكم الإجارة، أقسام الإجارة، المبحث الأول: حكم تأجير العين المستأجرة بعد السيطرة عليها لغير مالكها المبحث الثاني: حكم تأجير العين المستأجرة بزيادة على أجرتها، المبحث الثالث: حكم تأجير العين المستأجرة لمالكها، المبحث الرابع: حكم تأجير العين المستأجرة قبل السيطرة عليها، الخاتمة وفيها نتائج البحث. وقد استخدمت المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن. وأهم نتائج البحث: شمول الشريعة الإسلامية لأفعال العباد، جهود العلماء المسلمين في دراسة كل ما يستجد من أبواب الفقه، وبيان الحكم الشرعي فيها، تعتبر الإجارة من الموضوعات الهامة للمجتمع المسلم، الإجارة جائزة لا شك في جوازها، لا يجوز فسخ عقد الإجارة بعد ثبوته، تتنوع عقود الإجارة.

The research aims to clarify the ruling on a tenant leasing the property he has rented according to the jurists and to know their opinions regarding it. This social jurisprudential issue may fall into some tenants as a result of the tenant’s dislike of living in the rented property or his inability to benefit directly from it due to his presence in its place, such as if he moved from one country to another and wanted not to lose what he had. He paid it and rented it to someone else. This study devotes itself to explaining the ruling on one type of leasing, which is leasing rented property such as apartments, lands, and cars. The research has been divided into an introduction, four sections, and a conclusion. The introduction includes the definition of leasing, the ruling on leasing, lease divisions. The first section: The ruling on renting out rented property after controlling it to someone other than its owner. The second section: The ruling on leasing a leased property at an increase in its rent. The third section: The ruling on leasing a leased property to its owner. The fourth section: The ruling on leasing a leased property before controlling it. The conclusion contains the results of the research. The inductive and comparative analytical method was used. The most important results of the research: Islamic law’s inclusion of the actions of the servants, the efforts of Muslim scholars in studying all the new chapters of jurisprudence, and explaining the legal ruling therein. Ijara is considered one of the important topics for the Muslim community. Ijarah is permissible and there is no doubt about its permissibility. It is not permissible to cancel the rental contract after it has been proven. Lease contracts vary.
ISSN: 2636-2619

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.