المستخلص: |
سلط المقال الضوء على منظومة القيم. إن استكشاف دور القيم داخل المجتمع المغربي دستوريًا وتنمويًا أمر بالغ الأهمية لعدة أسباب، فهو أولًا وقبل كل شيء، يسمح لنا بفهم الأسس والمرجعيات، لا سيما في سياق جهوده لتحقيق التوازن بين التقاليد والحداثة. علاوة على ذلك، فإن فهم كيفية تعامل المجتمع المغربي مع قضايا الهوية الثقافية، وديناميكيات الأسرة، وأدوار الجنسين، ومن شأن هذا الفهم أن يوفر رؤى قيمة حول استدامة وشمولية نموذج التنمية في المغرب. من خلال ما سبق جاء المقال الحالي بغرض الغوص في هذا الموضوع من منطلقين من إشكالية رئيسية، ستحاول مقاربة الموضوع من خلال الكيفية التي تناول بها الدستور المغربي لعام (2011) التأطير الدستوري للقيم وكيف كانت مكانة هذه القيم في النموذج التنموي المأمول في المغرب. للإجابة على مضامين هذه الإشكالية المؤطرة لموضوع النموذج التنموي وسؤال القيم داخل المجتمع، عبر الاعتماد على تصميم منهجي، يتفرع على محورين، أحدهما يتناول مسألة القيم في المجتمع المغربي، التأطير القانوني والواقع العملي، فيما سيقارب المحور الثاني، النموذج التنموي المغربي المأمول أي حضور ومكانة للقيم ضمنه من خلال محورين، هما: التأطير الدستوري للقيم من خلال دستور سنة (2011)، ومكانة القيم في النموذج التنموي المغربي المأمول. خلص المقال إلى أن القيم ليست مجرد كلمات في وثيقة رسمية، بل هي موجهات للتصرف وأساس للبنية الاجتماعية والسياسية. يجب أن تكون هذه القيم مركزًا للالتزام والتنفيذ في سياق السياسات والممارسات. وبالتالي، يلعب الدستور والنموذج التنموي دورًا مهمًا في توجيه البلاد نحو تحقيق التطور والازدهار، وضمان رفاهية وعدالة أفضل للمواطنين في المغرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|