ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المجال الضاحوي للمدن الكبرى بالمغرب بين تحديات الواقع ورهانات المستقبل

المصدر: مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية
الناشر: د عادل تميم
المؤلف الرئيسي: المختار، حيمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Mukhtar, Haimud
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يناير
الصفحات: 7 - 24
ISSN: 2605-7115
رقم MD: 1464298
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
ماهية مجال الضاحية | إدارة المدن الكبرى | تنمية وتنظيم المجال الترابي | التدبير الحضري | الدولة والجماعات الترابية | قانون التعمير وسياسة إعداد التراب | تحديات ورهانات الضاحية | الدينامية المجالية | تعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات في ميدان التعمير | التقسيم الإداري | الرؤية الشمولية والمستقبلية للمجال الترابي | المقاربة التنموية لمجال الضاحية | النمو الديموغرافي | الكثافة السكانية | التوسع العمراني | الموارد البشرية والمالية للجماعات الضاحوية | الحلول والمخرجات الممكنة
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: تشكل الضاحية إحدى أهم الرهانات في عملية إدارة وتنظيم المجال الحضري، كما أنها تعتبر من أبرز المحددات المستقبلية لمسار المدينة، وبناء على ذلك فإن ضواحي المدن المغربية الكبرى تستدعي من الدولة وجماعاتها الترابية التحكم في ديناميتها ومستقبلها العمراني والديمغرافي والبيئي من خلال وثائق قانون التعمير وسياسة المدينة وإعداد التراب الوطني، بالإضافة إلى البرامج التنموية التي تتولى المجالس المنتخبة للجماعات الترابية إعدادها ضمن الصلاحيات الواسعة التي جاءت بها القوانين التنظيمية لسنة 2015. والجدير بالذكر أن واقع مجال الضاحية بالمغرب يحتاج إلى اهتمام كبير من طرف الجماعات الترابية، وذلك تحقيقا لعدالة مجالية وتنمية ترابية متوازنة بين الجهات، وهذا من شأنه الإسهام في التقليل من نسبة الهشاشة والفقر والحد من البناء العشوائي والسكن الغير المنظم والغير اللائق بالمجالات الضاحوية للمدن الكبرى. وفي هذا السياق، فإن الضواحي كمجالات ترابية ذات وظائف ومميزات حيوية تطرح اليوم تحديات مختلفة وقضايا ذات طابع بنيوي بمحيط المدن، الشيء الذي يفرض على الدولة وجماعاتها الترابية إيجاد حلول ناجعة لها ضمن مقاربة شمولية وتنموية عند التعامل معها، وذلك من خلال تفعيل الصلاحيات الواسعة التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لسنة 2015 وتنزيل المقتضيات الواردة في قانون التعمير المنظمة للمجال الحضري خصوصا التصاميم المديرية وتصاميم التهيئة بتكامل مع تصاميم التنمية المنظمة للمجال القروي.

ISSN: 2605-7115