المستخلص: |
سعى البحث لبيان النظام المالي الجهوي وصناع القرار التنموي بالجهة أية علاقة؟ وتناول المبحث الأول تقوية موارد مالية الجهة مدخل لاستقلالية القرار الإداري، وفيه مطلبان، الأول سبل تنويع مصادر مالية الجهة وتقوية مواردها، ويهدف صندوق التضامن الاجتماعي إلى ضمان التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بين الجهات، والمطلب الثاني بين إشكالية الاستقلال المالي وانعكاساته على الاستقلال الإداري في ظل الإصلاح الجهوي. واهتم المبحث الثاني بـالنظام المالي وأفاق الإشراك الفعلي للمنتخبين في صناعة القرار التنموي بالجهة، وتحدث المطلب الأول عن اعتماد الموارد المالية كأساس للرفع من الكفاءات البشرية بالجهة، والثاني جاء بالنظام المالي وآفاق توسع هامش التصرف الفعلي لممثلي الساكنة بالجهة. وختاما فإن التحديات الكبرى التي تواجه الاستثمار في العنصر البشري وصناعة القرار التنموي بالجهة هي الثروات المالية حيث الجهة مطالبة بإيجاد تمويلات هامة تلبي حاجيات المواطنين وتستجيب لمتطلبات التنمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|