LEADER |
02514nam a22002177a 4500 |
001 |
2209215 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a العدراري، حفيظة
|g El-Adrari, Hafida
|e مؤلف
|9 746843
|
245 |
|
|
|a رقابة القضاء الوطني على الأحكام الأجنبية
|
260 |
|
|
|b د عادل تميم
|c 2024
|g يناير
|
300 |
|
|
|a 202 - 216
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a نظرا لتطور الإجرام الدولي وتكريما للتعاون القضائي الدولي ومن أجل إفلات الجاني من العقاب أصبح من الممكن التحدث عن قبول الأحكام الجنائية الأجنبية أمام القضاء الوطني، متجاوزين بذلك القاعدة القائلة بأن "قضاة الدولة لا تطبق إلا قانونها" اعتبارا لأن الحكم الأجنبي هو كل حكم صدر وفقا لسيادة دولة أخرى. بالتالي فالرقابة على الاختصاص القضائي يجب أن تنصب فقط على الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الأجنبية، لكن استثناء من هذا الإطلاق، فتسمى أن يكون هناك رقابة على الاختصاص القضائي الداخلي للمحكمة التي أصدرت الحكم بحيث تمتنع المحكمة من تنفيذ الحكم الأجنبي إذا كان مخالفا لقواعد الاختصاص النوعي والقيمي أو المكاني المقررة في قانون دولة المحكمة التي أصدرت الحكم لأنه من البديهي إلا تسمح بتنفيذ حكم أجنبي صدر غير صحيح في دولة المحكمة التي أصدرته.
|
653 |
|
|
|a الرقابة القضائية
|a الأحكام الجنائية الاجنبية
|a القضاء المغربي
|
692 |
|
|
|a الاختصاص القضائي
|a المحكمة
|a الحكم الأجنبي
|a القضاء الوطني
|a الصيغة التنفيذية
|a الاختصاص النوعي
|a الاختصاص القيمي
|a تنفيذ الأحكام
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 012
|f Maǧallaẗ ʾistišrāf liddirāsāt wa al-ʾabḥāṯ al-qānūniyyaẗ
|l 024
|m ع24
|o 1945
|s مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية
|t Journal of forensic studies and research
|v 000
|x 2605-7115
|
856 |
|
|
|u 1945-000-024-012.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1464391
|d 1464391
|