| المستخلص: |
هدف البحث إلي معرفة حجم العجز المالي والمديونية العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقياس قدرة الاقتصاد الفلسطيني علي تحمل أعباء ديونه الخارجية، واستخدم الباحث النموذج الرياضي الكينزي في اشتقاق العلاقة بين العجز المالي في الموازنة العامة والدين العام من جهة، واشتقاق كل من فجوة الادخار وفجوة الصادرات والعملات الأجنبية من جهة أخرى. اعتمد الباحث علي مجموعة من المقاييس المعروفة التي تستخدم في قبل الاقتصاديين والجهات المعنية لدراسة أعباء الدين العام وتحليلها علي نطاق واسع، وهذه المقاييس تقيس رصيد الدين القائم، نسبة إلي حجم الصادرات من السلع والخدمات، والناتج المحلي الإجمالي، والاحتياطات من العملات الأجنبية، ومتوسط سعر الفائدة علي الدين العام، ومتوسط فترة الاستحقاق. وقد تبين من خلال هذه المقاييس أن الاقتصاد الفلسطيني يعد عاجزاً وغير قادر علي تحمل أعباء ديونه الخارجية وخدماتها في أكثر من مقياس، في حين اتضح من خلال مقياس الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط سعر الفائدة وفترة الاستحقاق، أن حجم الدين العام الخارجي لم يصل بعد إلي حد الخطر، حيث لا يتجاوز ما نسبته 30% من إجمالي الناتج المحلي، ويبلغ متوسط سعر الفائدة علي الدين العام الخارجي حوالي 0.5% بينما تتراوح فترة الاستحقاق بين 5 – 30 سنة، وهذا يعطي السلطة الوطنية المزيد من الوقت لتعزيز مصادر إيراداتها لتستطيع سداد ديونها، وتجنب المخاطر والحساسية التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد الوطني نتيجة خدمة هذه الديون وتراكمها. \
The main goal of the present research is to assess the financial deficit of the Palestinian general budget and the burden of the Palestinian foreign public debts. The research also seeks to examine the tolerance efficiency of the Palestinian economy in dealing and holding the burden of its foreign public debts. The Keynesian mathematical model has been used to derive the functional relationship between the budget deficit and the public debt, the same model has also been adopted to derive the gap between the domestic savings gap and the exports gap. In order to meet the hypothesis of the present research and to assess the efficiency of the Palestinian economy toward its external public debt, a number of economic indicators which are commonly known and used by economists have been adopted. The main results of the analysis show a low efficiency of the Palestinian economy in terms of exports of goods and services. Foreign Currency Reserves indicate a low efficiency in dealing with the burden of external public debt, while indicators such as outstanding debt ratio to GDP, average interest rate and the structure and time period of the external debt show a stronger efficiency to both the Palestinian economy and the Palestinian national authority to meet the burden of the external debt. \
|
