| 520 |
|
|
|a هدفت الدراسة إلى بيان تعريف الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت "نزاهة" مع تحديد أهدافها واختصاصاتها وسلطاتها، وتحديد الثغرات والإشكاليات المرتبطة بقانون وعمل الهيئة، وهنا تكمن المشكلة البحثية؛ حيث عملت الكويت على محاربة ومكافحة الفساد، غير إن وجود ثغرات في قانون عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد جعل عملها ناقصا فعلى الرغم من تأسيس الهيئة منذ سبع سنوات وعملها، إلا إن الكويت بلغت في مؤشرات مدركات الفساد العالمي لعام ٢٠٢٢ مرتبة ٧٧ من أصل ١٨٠ دولة، وهي مرتبة عالية، كما أنها تحتل المرتبة السابعة عربيا، وقد سلك الباحث في دراسته المنهج الاستقرائي التحليلي، الذي يتناسب مع طبيعة المشكلة التي يسعى الباحث للتفصيل فيها ودراستها، وقد ختم دراسته بأبرز النتائج التي توصل إليها فكان أهمها: تأسيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالقانون رقم (٢) لعام ٢٠١٦ م، وتكون تحت إشراف عليها وزير العدل، وهي هيئة مستقلة وحيادية، تهدف إلى إرساء مبدأ الشفافية والتراهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية، والعمل على مكافحة الفساد، ودرء خطره وآثاره، وملاحقة مرتكبيه، وحماية أجهزة الدولة من الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وحماية المبلغين عنه، ولم يوفر المشرع الكويتي للهيئة العامة لمكافحة الفساد الضمانات والصلاحيات اللازمة والضرورية لتحقيق الاستقلالية، بل إن ما جاء في مواد القانون هو تكريس لتبعية الهيئة للسلطة التنفيذية، ويجعل استقلالية الهيئة هي استقلالية صورية. وأوصى الباحث بإعادة دراسة قانون عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت، ويعدل لسد الثغرات الموجودة فيه، حتى تؤدي عملها على أكمل وجه، وتسهم بشكل فاعل وأكبر في مكافحة الفساد فعليا، وتراجع رتبة الكويت في مؤشرات مدركات الفساد العالمي، كما أشار إلى إن تغير صور الفساد وأشكاله ووسائله، يتطلب مراجعة مستمرة للخطط والأنظمة والقوانين والتدابير في مواجهة هذا الخطر الذي يتهدد التنمية والتقدم في المجتمع.
|b The aim of the research was to define the Kuwaiti Anti-Corruption Authority as "Nazaha." This research illustrated its objectives, competencies, and powers. Moreover, the research identified gaps and problems associated with the law and work of the Authority .Therefore, here lies the research problem, but Kuwait has worked to combat corruption. However, gaps in the Anti-Corruption Authority's labor law have made its work incomplete. Although the Authority was established seven years ago and operated, Kuwait in the Global Corruption Cognitive Indicators 2022 ranked 77 out of 180 countries. Actually, this is a high rank; it is also ranked seventh among Arab countries .Consequently, the researcher has adopted the analytical inductive approach, which is commensurate with the nature of the problem in which the researcher seeks to elaborate and study .Finally, the research concluded a set of findings, of which the most important is the establishment of the Kuwaiti Anti-Corruption Authority by Law No. 2 of 2016 under the supervision of the Minister of Justice. It is an independent and impartial body that aims to establish the principle of transparency and impartiality in economic and administrative transactions, work to combat corruption, prevent its dangers and effects, prosecute perpetrators, protect the State's members from bribery, trade in influence, and activate the role of civil society institutions and organizations in combating corruption. It also aims to protect the whistleblower. Also, it can be found to be a failure in the Kuwaiti legislature to provide the Anti-Corruption Authority with the necessary safeguards and powers necessary for independence. Furthermore, the articles of the Act enshrine the Authority's dependence on the executive and make the independence of the Body a sham .Finally, the researcher recommended that the Kuwaiti Anti-Corruption Authority Act for Labor should be re-examined and amended to fill the gaps inside it. Therefore, it can function fully, contribute effectively, and contribute more to combating corruption in practice, and Kuwait's rank declines in the global corruption cognitive indicators. The research also noted that changing images, forms, and means of corruption required a continuous review of plans, regulations, laws, and measures in the face of this threat to society's development and progress.
|
