ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة الكسب غير المشروع: دراسة...>الوصف

جريمة الكسب غير المشروع: دراسة تحليلية مقارنة للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بكشف الذمة المالية

العنوان بلغة أخرى: Illicit Enrichment Comparative Analysis Study to the Decree-Law No. 24 of 2012 Setting up the Public Authority to Combat Corruption and the Pertinent Provisions for Financial Disclosure
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: العومي، نورة طه عبداللطيف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aloumi, Noura T. A.
المجلد/العدد: مج39, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 65 - 112
DOI: 10.34120/0318-039-004-002
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 947002
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفساد | مكافحة الفساد | جريمة الكسب غير المشروع | اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | الهيئة العامة لمكافحة الفساد | القانون الكويتي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

208

حفظ في:
المستخلص: وردت جريمة الكسب غير المشروع في المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي عرفت هذا السلوك بأنه "الزيادة غير المبررة لأصول موظف عام والتي عجز عن تفسير مصدرها بصورة معقولة قياسا على دخله المشروع". وقد انضمت الكويت إلى هذه الاتفاقية سنة 2003، ونتج منها المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 الذي قضى بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، وتضمن تجريم الكسب غير المشروع في المادة 22 الفقرة 6 منه. ومحور الدراسة مختص في تفسير مفهوم جريمة الكسب غير المشروع ورسم بنيان الجريمة القانوني، من خلال بيان الشروط المفترضة وتعيين الركن المادي المكون للجريمة، مع تحديد الركن المعنوي للجريمة بحسب المعايير العامة التي جاءت في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. استعرض البحث بعض الثغرات التي شابت نصوص المرسوم بقانون، ولاسيما تلك المتعلقة بتجريم الكسب غير المشروع، والفئات الخاضعة للمرسوم بقانون بحسب ما تم حصرها في المادة الثانية منه، في حين أغفل المشرع إدراج زوج الخاضع للمرسوم أو شريكة. وفيما يتعلق بمفهوم الجريمة فأساسه يقوم على تحقق الثروة من غير إثبات الخاضع مصدراً مشروعاُ لها، وهو ما يشكل توسعاً في مفهوم النص، وبذلك فإن الإشكالية في جريمة الكسب غير المشروع هي نقل عبء الإثبات على عاتق المتهم. وتناولت الدراسة توضيح جريمة الكسب غير المشروع وبيان الحاجة إليها وتحديد أركانها القانونية مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعتها الخاصة وما تقتضيه الحاجة من انتهاك بعض الحقوق لمصلحة أسمى وأعم.

Illicit enrichment is criminalized under Article 20 of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), which defines it as the ’significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income’. Kuwait had ratified the UNCAC in 2003 resulting the issue of the Decree-Law No. 242 that introduced illicit enrichment as criminal offence under Article 22 s. 6. This study aimed to analyse the concept of illicit enrichment offence and to shed lights on the elements of that offence. This study did not explore the theoretical debates around corruption and its countering measures, nor delve deeply on the criminal justice procedure dilemmas in dealing with offences concerning illicit enrichment, but instead, the research sought to examine the legal status as set in the law decree drawing upon precedents of the (UNCAC) standards.
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.