ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرؤية السياسية للدولة المغربية في مقاربة وضع اللاجئين السوريين: الهجرة واللجوء: رهانات الاعتراف القانوني والاندماج الاجتماعي والتنوع الثقافي

المصدر: مجلة رهانات
الناشر: مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية
المؤلف الرئيسي: أزرار، عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع60,61
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 65 - 90
رقم MD: 1465103
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدولة المغربية | اللاجئون السوريون | سياسة الهجرة واللجوء | الاعتراف القانوني | الاندماج الاجتماعي | التنوع الثقافي
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: منذ إعلان الدولة المغربية عن تبني سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء سنة 2013 إلى اليوم، يتزايد أعداد اللاجئين السوريين الوافدين إلى المغرب لأسباب ودوافع متعددة: الهروب من الحرب والاضطهاد، البحث عن ملجأ آمن ومستقر، القرب الجغرافي من أوروبا، الالتحاق بأحد أفراد العائلة، وجود شبكات جماعاتية، تسوية وضعية الإقامة، البحث عن فرص العمل والاستثمار المقاولاتي، التقارب الثقافي المرتبط بالهوية العربية-الإسلامية، الزواج المختلط، متابعة الدراسات الجامعية. في هذا السياق، بلغ عدد اللاجئين السوريين أكثر من 5000 شخص مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بالمغرب سنة2022 ، بينما لم يتجاوز عددهم 2753 سنة 2016، يتكون هذا العدد من فئتين: تشمل الفئة الأولى سوريين مهاجرين بالمغرب قبل اندلاع الحرب السورية الذين تقدموا بطلبات اللجوء في المغرب، بينما تتكون الفئة الثانية من سوريين نزحوا قسرا من بلدهم الأصلي بعد معايشتهم للنزاعات الدموية المسلحة التي أعقبت الاحتجاجات السلمية سنة 2011. يشكل السوريون النسبة الأكبر من اللاجئين بالمغرب، حيث يمثلون 68,7٪ من مجموع اللاجئين المقيمين في التراب المغربي. غير أنهم يعيشون تجربة لجوء خاصة ومعقدة في السياق المغربي مقارنة باللاجئين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء. وذلك راجع بالأساس إلى وضعهم القانوني الذي يتسم بالغموض وعدم الوضوح في ظل تماطل الدولة المغربية عن تنزيل قانون وطني للجوء. فالمكتب المغربي للاجئين وعديمي الجنسية (BRA) لم يحدد صفتهم القانونية مكتفيا بمنحهم وصل التسجيل الذي يضمن لهم حرية التنقل داخل التراب الوطني ويحميهم من الترحيل القسري خارج الحدود المغربية. تؤثر هذه الإجراءات الإدارية والتدابير المؤسساتية على مسألة اندماجهم القانوني والسوسيواقتصادي داخل نسيج المجتمع المغربي. بالاعتماد على منهجية سوسيولوجية كيفية مزجت بين التنقيب الوثائقي والملاحظة المباشرة والمقابلات مع السوريين اللاجئين في مدينة الدار البيضاء، نسائل عبر هذه المداخلة تحديات الاعتراف القانوني والتعددية الثقافية والاندماج الاجتماعي للسوريين في وضعية لجوء. بالإضافة إلى ذلك، نهدف إلى تحليل أشكال التعامل المؤسساتي إزاء توافدهم واستقرارهم بالمغرب في سياق حملتي تسوية وضعية الإقامة (2016 -2014) من أجل فهم مدى تأثير هذه السياسة العمومية على اندماجهم في مجتمع الاستقبال، وذلك باستحضار الرهانات السيادية للدولة المغربية في أبعادها الأمنية والدبلوماسية والدينية: مغادرة السفير السوري للمغرب سنة 2012، إغلاق السفارة. السورية بالمغرب، فرض نظام التأشيرة على السوريين الراغبين في الدخول إلى المغرب منذ سنة 2015، منع السوريون المتزوجون بالمغربيات من الوفود إلى المغرب، انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وسورية، قضايا التطرف والإرهاب المرتبطة بتنظيم داعش، نشوء تعددية ثقافية مرتبطة بهجرة واستقرار سوريين عرب وأكراد وتركمان ونور في المغرب، الشرعية الدينية لإمارة المؤمنين والتواجد السوري الشيعي التي تطرح إشكالية تدبير "الهوية المغربية" والعيش المشترك وتشكل الأقليات الدينية في التراب المغربي.