المستخلص: |
كشفت الورقة البحثية عن دور المجتمع المدني في حكامة القرار العمومي بالمغرب. أشارت إلى أنه ونظرًا للدور المهم الذي أصبح لعبه المجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، حيث أولى المشرع الدستوري المغربي أثناء صياغة دستور (2011)؛ أهمية خاصة للمجتمع المدني، حيث عمل على تخصيص مجموعة من الفصول لتوضيح الأدوار التي أمكن لعبها إلى جانب المؤسسات الرسمية في مجال صناعة القرار العمومي وإعداد السياسات العمومية وتنزيلها. وتناولت آليات مشاركة الفاعل المدني في حكامة القرار العمومي، موضحة حق تقديم العرائض كآلية لحكامة الفعل العمومي، والحق في تقديم الملتمسات كمدخل للحكامة التشريعية. وعرضت مداخل تجويد مساهمة المجتمع المدني في حكامة القرار العمومي، مبينة تأهيل ودمقرطة الفاعل المدني، ودعم ثقة واستقلالية الفاعل المدني. واختتمت الورقة مؤكدة على أن الفاعل المدني احتاج إلى الرفع من نسبة مشاركته في الحياة السياسية بأشكالها المختلفة، ومشاركته في رسم السياسات العمومية، وتعزيز مشاركته في مواقع صنع القرار العمومي؛ وذلك من أجل تعزيز وضمان مجتمع الديمقراطية التشاركية والمساواة والعدالة الاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|