المستخلص: |
تختلف الدول التي تأخذ بمبدأ مراقبة دستورية القوانين من حيث نوع وأسلوب ممارستها وتطبيقاتها، حيث اعتمدت بعض الدول الرقابة السياسية وهي رقابة سابقة وقائية تنظر في القوانين قبل صدورها أو الشروع في تطبيقها، وبعض الدول اعتمدت الرقابة القضائية وهي رقابة لاحقة تمارسها هيئة قضائية تختص بالنظر في مدى دستورية القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية.. وعلى مستوى التجربة المغربية، يمكن أن تسهم المحكمة الدستورية في تكريس العدالة الدستورية وحماية الحقوق والحريات، وهو ما يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية التعاون من أجل إنجاح هذه التجربة بما يخدم في نهاية المطاف تحقيق الأمن القانوني والقضائي والارتقاء بالعدالة الدستورية التي تعتبر حامية الدستور باعتباره قانون القوانين.
The countries that adopt the principle of monitoring the constitutionality of laws differ in terms of the type and method of their practice and applications. The duration of the constitutionality of laws issued by the legislative authority. On the level of the Moroccan experience, the Constitutional Court can contribute to the consolidation of constitutional justice and the protection of rights and freedoms, which requires the legislative and executive authorities to cooperate in order to make this experiment a success in a way that ultimately serves to achieve legal and judicial security and the advancement of constitutional justice, which is the protector of the constitution as The Law of Laws.
|