المستخلص: |
كشفت الورقة التعرف على موقف القاضي الدستوري من النقل الحرفي للنصوص وآثاره على الإنتاج التشريعي. استهلت بتوضيح أن الإشكال الأساسي لنقل النص من الوثيقة الأصلية ووضعة في وثيقة أخرى هو الرقابة التي يخضع لها النص المنقول من قبل القضاء الدستوري بحكم إلزامية عرض القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية للبرلمان على المحكمة الدستورية حسب الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور. وبينت أن القضاء الدستوري من خلال رقابته على دستورية القوانين يؤدي دورا مهما في ضبط عملية التشريع وفق ما ينص عليه، ويظهر دوره في موقفه من النقل الحرفي لنصوص الدستور إلى القوانين التنظيمية، بالإضافة للنقل الحرفي لنصوص الدستور ولمواد القوانين التنظيمية إلى الأنظمة الداخلية للبرلمان. وذكرت أثار النقل الحرفي للنصوص على الإنتاج التشريعي والتي تتمثل في مخالفة مبدأ توزيع الاختصاص وصعوبة التمييز بين طبيعة النصوص، والتضخم التشريعي كأثر لنقل النصوص. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن الوظيفة الرقابية للقاضي الدستوري تتطلب منه فحص النصوص على أساس توزيع الاختصاص والذي يعني أن تتكفل كل هيئة بالاختصاصات الموكلة إليها في سن التشريع مع الأخذ بالاعتبار خصوصية المساطر والإجراءات في وضع النصوص وعند رقابتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|