| LEADER |
02751nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2210316 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 654246
|a بحو، مصطفى
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الإطار العملي للتجنيح القضائي وأثاره على الدعوى العمومية
|
| 260 |
|
|
|b محمد لشقار
|c 2023
|g دجنبر
|
| 300 |
|
|
|a 120 - 140
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على أثار الإطار العملي للتجنيح القضائي على الدعوى العمومية. استهل بتوضيح أن مفهوم التجنيح القضائي في القانون القضائي نرتبط بمبدأ عام يتمثل في التقسيم الثلاثي للجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات وذلك حسب مقتضيات الفصل 111 من ق.ج، ويتم بمقتضى هذا التقسيم تحديد الأفعال المجرمة والعقوبات المستحقة لمرتكبيها، وتحديد الجهة القضائية للنظر في كل نوع منها، وبين أن النيابة العامة أو قضاء التحقيق تتبنى سياسة التجنيح وفق ما تمليه السياسية الجنائية المغربية، لذا فقد تطرق البحث لإيضاح الطرق العملية لممارسة التجنيح القضائي وبعض الإشكالات المرتبطة به على المستوى العملي، مع الوقوف عند آثار التجنيح على سير الدعوى العمومية والنتائج المترتبة عليها، بالإضافة إلى الكشف عن أثار التجنيح القضائي بالنسبة للاختصاص الجنائي وأثارها على حقوق الدفاع وباقي مراحل الدعوى، كما تناول أثار سياسة التجنيح على المستوى الموضوعي. وفي الختام أكد البحث على أن أكبر هاجس يحول دون العمل بمسطرة التجنيح القضائي هو غياب السند القانوني الذي يؤطر آلية كفيلة بحل إشكالية تكدس القضايا أمام المحاكم الزجرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a السياسة الجنائية
|a التجنيح القضائي
|a المنظومة الجنائية
|a الدعوى العمومية
|a النيابة العامة
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 009
|f Dafātiru qānūniyaẗ
|l 026
|m ع26
|o 1687
|s مجلة دفاتر قانونية
|t Journal of legal books
|v 000
|x 9282-2421
|
| 856 |
|
|
|u 1687-000-026-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1465627
|d 1465627
|
