ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإطار العملي للتجنيح القضائي...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الإطار العملي للتجنيح القضائي وأثاره على الدعوى العمومية

المصدر: مجلة دفاتر قانونية
الناشر: محمد لشقار
المؤلف الرئيسي: بحو، مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: دجنبر
الصفحات: 120 - 140
ISSN: 9282-2421
رقم MD: 1465627
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السياسة الجنائية | التجنيح القضائي | المنظومة الجنائية | الدعوى العمومية | النيابة العامة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على أثار الإطار العملي للتجنيح القضائي على الدعوى العمومية. استهل بتوضيح أن مفهوم التجنيح القضائي في القانون القضائي نرتبط بمبدأ عام يتمثل في التقسيم الثلاثي للجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات وذلك حسب مقتضيات الفصل 111 من ق.ج، ويتم بمقتضى هذا التقسيم تحديد الأفعال المجرمة والعقوبات المستحقة لمرتكبيها، وتحديد الجهة القضائية للنظر في كل نوع منها، وبين أن النيابة العامة أو قضاء التحقيق تتبنى سياسة التجنيح وفق ما تمليه السياسية الجنائية المغربية، لذا فقد تطرق البحث لإيضاح الطرق العملية لممارسة التجنيح القضائي وبعض الإشكالات المرتبطة به على المستوى العملي، مع الوقوف عند آثار التجنيح على سير الدعوى العمومية والنتائج المترتبة عليها، بالإضافة إلى الكشف عن أثار التجنيح القضائي بالنسبة للاختصاص الجنائي وأثارها على حقوق الدفاع وباقي مراحل الدعوى، كما تناول أثار سياسة التجنيح على المستوى الموضوعي. وفي الختام أكد البحث على أن أكبر هاجس يحول دون العمل بمسطرة التجنيح القضائي هو غياب السند القانوني الذي يؤطر آلية كفيلة بحل إشكالية تكدس القضايا أمام المحاكم الزجرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
ISSN: 9282-2421

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.