ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحديد النطاق السلبي للحق في ال...>مارك

تحديد النطاق السلبي للحق في الرجوع عن العقود المبرمة بالوسائل الإلكترونية: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Determining the Negative Scope of the Right to Withdraw from Contracts Concluded by Electronic Means: A Comparative Analytical Study
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: عمر، جهاد محمود عبدالمبدي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Omar, Jihad Mahmoud Abdel Mabadi
المجلد/العدد: ج44
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: يناير
الصفحات: 3121 - 3220
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1466182
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات الوطنية | المشكلات القانونية | العقود الإلكترونية | حماية المستهلك
كلمات المؤلف المفتاحية:
المستهلك | المورد | الرجوع | الخدمات | السلع | Consumer | Supplier | Recourse | Services | Goods
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 05519nam a22002297a 4500
001 2210801
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a عمر، جهاد محمود عبدالمبدي  |g Omar, Jihad Mahmoud Abdel Mabadi  |e مؤلف  |9 695642 
245 |a تحديد النطاق السلبي للحق في الرجوع عن العقود المبرمة بالوسائل الإلكترونية:  |b دراسة تحليلية مقارنة 
246 |a Determining the Negative Scope of the Right to Withdraw from Contracts Concluded by Electronic Means:  |b A Comparative Analytical Study 
260 |b جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور  |c 2024  |g يناير  |m 1445 
300 |a 3121 - 3220 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a نصت بعض التوجيهات الأوروبية على منح المستهلك الحق في الرجوع عن العقد المبرم بأي وسيلة من الوسائل الإلكترونية ونظمت أحكامه، وتبعها في ذلك الكثير من التشريعات الوطنية، ومن بين هذه الأحكام تحديد نطاق الحق في الرجوع من حيث العقود، بمعنى أن هذا الحق لا يتقرر في جميع عقود الاستهلاك المبرمة بين المورد والمستهلك، لأسباب ومبررات متعددة قد ترجع إلى طبيعة محل العقد أو إلى انخفاض قيمته، أو لغيره من الأسباب التي تختلف من عقد إلى آخر. وتستهدف أسباب المنع في مجملها حماية حقوق ومصالح المورد بعدم الإضرار به، وتحقيق العدالة العقدية بين المتعاقدين، والحفاظ على استقرار التعاملات التجارية. ولقد توصلت هذه الدراسة إلى جواز ومشروعية الاتفاق على الخروج على النص القانوني والسماح للمستهلك باستعمال الحق في الرجوع عن العقد إن جرى التعاقد على العقود المنصوص على استبعادها أو استثنائها من استعمال هذا الحق، وذلك مقيد بأن يرد نص قانوني يجيز الخروج على هذه الأحكام، وأن المستهلك يمكنه الامتناع -في العقود الواردة على تقديم الخدمات إليه -عن دفع أي مقابل مالي إن تم تنفيذ العقد جزئيا أو كليا، عندما يخفق المورد أو يخل بالوفاء بالتزاماته القانونية. بالإضافة إلى أن المستهلك يستطيع الرجوع على المورد بموجب القواعد العامة في العقود المبرمة بشأن البضائع أو السلع إن ثبت أنها معيبة أو غير مطابقة للمواصفات، أو الرجوع عليه بموجب استعمال الحق في الرجوع عن العقد.  |b Some European directives have provided for granting the consumer the right to withdraw from the contract concluded by any electronic means and organized its provisions, and a myriad of national legislation has followed in their steps. Among these provisions, the identification of the scope of the right to withdraw from contracts, namely, this right is not provided for in all consumer contracts concluded between the professional and the consumer, due to multiple reasons and justifications based on the nature of the subject matter of the contract, or the impairment of its value, or for other reasons that differ from one contract to another. The reasons for prevention in its entirety aim to protect the rights and interests of the supplier by not harming it, as well as realizing contractual justice between the parties and maintaining the stability of commercial transactions. In this context, the research concluded that it is permissible and legitimate to agree upon non-adherence to the legal text and permit the consumer to use the right to withdraw from the contract, in case of entering into contracts that are excluded or excepted from using this right under law. While this is restricted by having a legal provision that permits non-adherence to these provisions. The consumer can refrain – in contracts relative to providing services to it- from paying any financial amount if the contract is implemented in part or in whole, in case the supplier fails to perform or violates its legal obligations. Furthermore, the consumer may recourse to the supplier under the general terms and conditions set out in the concluded contracts regarding goods or commodities if they are found to be defective or non-conformant to the prescribed specifications, or the right to recourse to it based on using the right to withdraw from the contract. 
653 |a التشريعات الوطنية  |a المشكلات القانونية  |a العقود الإلكترونية  |a حماية المستهلك 
692 |a المستهلك  |a المورد  |a الرجوع  |a الخدمات  |a السلع  |b Consumer  |b Supplier  |b Recourse  |b Services  |b Goods 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 043  |f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-fiqhiyyaẗ wa al-qānūniyyaẗ  |l 044  |m ج44  |o 2095  |s مجلة البحوث الفقهية والقانونية  |v 000  |x 1110-3779 
856 |u 2095-000-044-043.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1466182  |d 1466182 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.