ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جرائم القتل التي تقع في السفن...>الوصف

جرائم القتل التي تقع في السفن والطائرات: دراسة فقهية قانونية

العنوان بلغة أخرى: Murders that Occur on Ships and Planes: A Legal Jurisprudential Study
المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: محمد، هيثم ناجي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shujairi, Haitham Naji Muhammad
المجلد/العدد: ع66, ج1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: آذار
الصفحات: 404 - 417
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1466612
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
مكافحة الجرائم | قانون العقوبات | إجراءات التفتيش | التشريعات القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
جرائم القتل | السفن | الطائرات | الاختصاص الجنائي | Murders | Ships | Aircraft | Criminal Jurisdiction
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: إن جرائم القتل التي تحدث في السفن والطائرات تعتبر من الجرائم الخاضعة للقوانين والأنظمة الدولية والوطنية، وتتم محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم على متن السفن والطائرات العامة أمام المحاكم المختصة، والتي تختلف حسب القانون المحلي والاتفاقيات الدولية المعمول بها. وأن هناك اختلافات بين القوانين الجنائية المحلية والدولية المعمول بها فيما يتعلق بالاختصاص الجنائي للسفن والطائرات العامة، ويتم تحديد الاختصاص الجنائي في الأجواء الإقليمية بناء على القوانين واللوائح المحلية والدولية المعمول بها في الإقليم. وتختلف قوانين الجرائم والإجراءات الجنائية من إقليم لآخر، ولذلك فإن الاختصاص الجنائي يختلف بشكل كبير من إقليم لآخر.وعادة ما تتولى السلطات المحلية مسؤولية تطبيق القوانين الجنائية في الإقليم، وتشمل ذلك إجراء التحقيقات وإصدار الأوامر القضائية وتنفيذ الحكم. كما يمكن للسلطات المحلية التعاون مع السلطات الجنائية الدولية في بعض الحالات، مثل التحقيقات في جرائم الإرهاب أو الجرائم التي ترتكب عبر الحدود. وتخضع السفن الخاصة والطائرات الخاصة لنظام دولي للقوانين البحرية والجوية ينظم القضايا التي تتعلق بالسفن والطائرات الخاصة وأنشطتها، ويتم تطبيق قانون الدولة المالكة للسفينة أو الطائرة، ويشمل ذلك الاختصاص الجنائي وفي ضوء هذا النص ينعقد الاختصاص الجنائي للقانون العراقي في كل جريمة ترتكب على متن طائرة أو سفينة عراقية وفي أي مكان.

Murders in ships and aircraft are considered offences under international and national laws and regulations. Persons accused of crimes committed on board public vessels and aircraft are tried by the competent courts, which vary according to domestic law and applicable international conventions. There were differences between domestic and international criminal laws in force with regard to the criminal jurisdiction of public vessels and aircraft, and criminal jurisdiction was established in the territorial atmosphere on the basis of the Territory's domestic and international laws and regulations. The laws of crime and criminal procedure vary from territory to territory, and therefore criminal jurisdiction varies considerably from territory to territory. The application of the Territory's criminal laws is usually the responsibility of local authorities, including the conduct of investigations, the issuance of warrants and the execution of sentences. Domestic authorities could also cooperate with international criminal authorities in some cases, such as investigations into terrorism or cross-border crimes. Private vessels and aircraft are subject to an international maritime and air law regime governing cases involving private vessels and aircraft and their activities. The law of the State that owns the vessel or aircraft applies, including criminal jurisdiction. In the light of this provision, criminal jurisdiction is limited to Iraqi law for any offence committed on board an Iraqi aircraft or vessel and anywhere.
ISSN: 1813-4521

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.