ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أوجه الطعن بالإلغاء في القرار...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

أوجه الطعن بالإلغاء في القرار الإداري لعيب مخالفة القانون وفقا لتشريع الليبي

العنوان بلغة أخرى: Ways to Appeal the Cancellation of the Administrative Decision for Violating the Law in Accordance with Libyan Legislation
المصدر: المجلة الأفروآسيوية للبحث العلمي
الناشر: الأكاديمية الأفريقية للدراسات المتقدمة
المؤلف الرئيسي: أبو خريص، أمحمد ضو عمر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu Ikrays, Amhmmid Dhaw Omar
المجلد/العدد: مج1, ع4
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 230 - 240
ISSN: 2959-6505
رقم MD: 1467354
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
القضاء الإداري | القرارات الإدارية | التشريع الليبي | القواعد القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
أوجه الطعن | عيب مخالفات القانون | التشريع الليبي | Aspects of Appeal | The Defect of Violating the Law | Libyan Legislation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: لهذا الموضوع أهمية كبيرة وذلك نظرا لما تحققه هذه الدعوى من حماية للأفراد، وذلك في الحالات التعسفية التي تقوم بها الإدارة وذلك بصدور قرارات إدارية غير مشروعة أي مخالفة للقواعد القانونية النافدة، وبالتالي يحق للأفراد الطعن في مثل هذه القرارات أمام دوائر القضاء الإداري، وذلك عن طريق هذه الدعوى، وتكمن أهمية هذه الدعوى أيضا أن الهدف منها ليس فقط الدفاع عن مصلحة الطاعن بإزالة الأثر القانوني للقرار الذي أضر بمصلحته، وإنما أيضا الهدف منها الدفاع عن المصلحة العامة وضمان احترام مبدأ المشروعية الإدارية، ونظرا لأهمية هذه الدعوى أيضا يمكن اللجوء إليها للطعن على أي قرار إداري دون حاجة إلى وجود نص تشريعي صريح يقرر ذلك، ولأهمية هذه الدعوى أيضا اعتبرها المشرع الليبي من النظام العام، وأيضا نظرا للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء، فان الحكم الصادر فيها بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه حجة على الكافة سواء من كان طرفا في الدعوى أو لم يكن بعكس الحكم الصادر في دعوى القضاء الكامل الذي يكتسب في جميع الأحوال حجية نسبية بمعنى أن يكون حجة على أطراف الدعوى فحسب. ونستخلص النتائج الآتية 1- يعتبر عيب مخالفة القانون عيب "المحل" من أهم أوجه الإلغاء وأكثرها وقوعا من الناحية العملية، ولهذا كان محل دراستنا واهتمامنا، فجل القضايا المرفوعة على الإدارة تكاد تنصب على هذا العيب. 2- إن رقابة القضاء الإداري على محل القرار الإداري ليست رقابة خارجية كما هو الشأن في رقابته على عيبي الاختصاص والشكل، وإنما هي رقابة داخلية تنصب على جوهر القرار وموضوعه لتكشف عن مطابقته أو مخالفته للقانون. 3- إن رقابة القضاء الإداري على مخالفة القانون إنما هي رقابة على هذا المنطوق، في حين أن رقابته على ركن السبب تنصب على أسباب القرار لا على منطوقه.

This issue is of great importance due to the protection that this lawsuit achieves for individuals, in arbitrary cases carried out by the administration through the issuance of illegal administrative decisions, that is, a violation of the applicable legal rules. Therefore, individuals have the right to appeal such decisions before the administrative judiciary departments, through the importance of this lawsuit also lies in the fact that its goal is not only to defend the appellant’s interest by removing the legal effect of the decision that harmed his interest, but also its goal is to defend the public interest and ensure respect for the principle of administrative legality. Given the importance of this lawsuit, it can also be used to challenge any administrative decision without the need for an explicit legislative text stipulating that, and also due to the importance of this lawsuit, the Libyan legislator considered it part of the public order, and also given the concrete nature of the cancellation lawsuit, the ruling issued in it to cancel the contested administrative decision is an argument against all, whether or not he was a party to the lawsuit. This is in contrast to the ruling issued in a full court case, which in all cases acquires relative authority, meaning that it only serves as evidence against the parties to the case. We conclude the following results: 1- The defect of violating the law, the “premises” defect, is considered one of the most important aspects of cancellation and the one that occurs most frequently from a practical standpoint. This is why it was the subject of our study and interest, as almost all of the cases filed against the administration focus on this defect. 2- The administrative judiciary’s oversight of the subject of the administrative decision is not external oversight, as is the case with its oversight of defects in jurisdiction and form, but rather it is internal oversight that focuses on the substance and subject of the decision to reveal its conformity or violation of the law. 3- The administrative judiciary’s oversight of violating the law is a monitoring of this operative part, while its oversight of the reason element is focused on the reasons for the decision, not its operative part.
ISSN: 2959-6505

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.