المستخلص: |
إن مسالة القرار الإداري المعيب بعيب مخالفة الشكل والإجراءات تثير إشكالية مدى إمكانية تصحيح هذا العيب أو تغطيته، لذا هدفت هذه الدراسة إلى بيان إمكانية الإبقاء على القرار الإداري رغم عدم المشروعية التي تشوب هذا القرار، وذلك عن طريق التصحيح اللاحق، سواء أكان عن طريق التشريع أم عن طريق جهة الإدارة. ولقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، في الفصل الأول تم تناول ماهية التصحيح اللاحق لعيب مخالفة الشكل وعيب عدم إتباع الإجراءات، وذلك بشرح مفهوم عيب مخالفة الشكل ومفهوم عيب عدم إتباع الإجراءات، وصور كل منهما وما يعد منهما جوهريا وثانويا، وتناول مدى الارتباط بين الركنين، وتمييز التصحيح اللاحق عن ما يشابه من أعمال إدارية.
|