المستخلص: |
فسرت الورقة تكور علم الإدارة وتأثيره على تدبير السياسات العامة وأداء الدولة. وعرضت في المحور الأول الإطار العام لعلاقة الإدارة بالسياسات العامة، توالت بعدها الاستراتيجيات التي تريد الرفع من أداء الإدارة وتحقيق أعلى درجات الفعالية من خلال الاهتمام بالأداء وأخلاقيات العمل لتحقيق التميز والاعتماد على أسس وقواعد ومعايير اتخاذ القرار. وبينت تطور علم الإدارة، ومن أهم مدارس علم الإدارة العامة نذكر المدرسة السلوكية والتي من اهم روادها هوربت سايمون وأبراهام ماسلو، وهناك مبادئ رئيسية يرتكز عليها المفهوم الجديد للتدبير العمومي: التسويق بما يحكمه من آليات التكلفة والعائد. وأوضحت علاقة علم الإدارة بالسياسات العامة. وأهتم المحور الثاني بتأثير علم الإدارة على أداء الدولة، والهدف الأسمى للعلم الإداري يتمثل أساسا في تحقيق الأداء الأفضل للأجهزة الإدارية عن طريق التطبيق المثل للنظريات والتقنيات والضوابط والقواعد المهنية والتنظيمية والتدبيرية الحديثة والتي أثبتت نجاعتها في القطاع الخاص. وأبرزت دور السياسات العامة في التدبير الإداري، تأثير علم الإدارة على الأداء الإداري. وختاما للورقة نجد أن المقاربة الجديدة المعتمدة في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ السياسات العمومية وفقا لقواعد العلم الإداري والتي تختزل في مفهوم التدبير العمومي الجديد أو الحكامة الرشيدة للإدارات العمومية والتي تستلزم التناغم والتكامل الالتقائية بين مختلف السياسات القطاعية المعتمدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|