ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور القضاء الاجتماعي في تكييف عقود الشغل

العنوان بلغة أخرى: The Role of Social Justice in Adjustment of the Labour Contracts
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: جوهري، شيماء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع65
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مارس
الصفحات: 449 - 483
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1468228
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
LEADER 05950nam a22002177a 4500
001 2212554
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 778382  |a جوهري، شيماء  |e مؤلف 
245 |a دور القضاء الاجتماعي في تكييف عقود الشغل 
246 |a The Role of Social Justice in Adjustment of the Labour Contracts 
260 |b محمد قاسمي  |c 2024  |g مارس 
300 |a 449 - 483 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن عقد الشغل من بين أكثر العقود أهمية في حياة الإنسان، سواء بصفته أجيرا أو مشغلا. بحيث يعد أداة فعالة ساهمت وتساهم بشكل كبير في تنمية الشعوب اقتصاديا واجتماعيا. إن أهمية عقد الشغل دفعت التشريعات الحديثة إلى تأطير وتنظيم علاقات الشغل سواء الفردية منها أو الجماعية من خلال قواعد قانونية متينة ومتماسكة، الهدف منها ضمان التوازن الاقتصادي والحقوقي بين الفرقاء الاجتماعيين. ومما لا شك فيه إنه مهما بلغت درجة تطور القاعد القانونية من حيث الصياغة اللغوية والحمولة الحقوقية إلا أنها لن تحقق الأهداف المنشودة منها إلا عن طريق تطبيقها من طرف القماء تطبيقا سليما يلامس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأطراف المعنية بالشغل، فمن الطبيعي أن ينتج عن علاقات الشغل نزاعات مختلفة بين طرفي عقد الشغل (أجير – مشغل) وذلك بمناسبة تنفيذ أو إنهاء عقد الشغل، والتي لا تنتهي إلا بعد عرضها أمام أنظار القضاء للفصل فيها. ويعد إثبات عقد الشغل أحد أهم القضايا التي تطفو على علاقات الشغل بل وأكثرها ترددا أمام القضاء الاجتماعي إلى جانب الفصل وإنهاء عقد الشغل إما لأسباب تعود للأجير أو للمشغل. إن آلية التكييف القضائي للعقود بصفة عامة ولعقود الشغل الفردية بصفة خاصة يشكل أحد أهم المواضيع التي أسالت مداد فقهاء القانون، بحيث غالبا ما ترتبط آلية التكييف بنظام الإثبات الذي يعتبر الفيصل في البث في النزاعات الاجتماعية المطروحة أمام القضاء، فغالبا ما يحاول المشغل أن ينفي العلاقة الشغلية التي تجمعه بالأجير بوصفها أحد أنواع العقود المشابهة لعقد الشغل للتملص من الالتزامات القانونية الملقاة على عاتقه اتجاه إجرائه، بالمقابل يتشبث الأجير بوصف العقد بعقد الشغل بل يدفع دائما باعتباره عقد شغل غير محدد المدة نظرا للضمانات والحقوق الذي يمنحها هذا العقد للإجراء، فيبقى القضاء الجهة المنوط لها بتحديد الوصف الدقيق والحقيقي للعقد الرابط بين طرفي النزاع من خلال تفعيل آلية التكييف القضائي للعقود.  |b Labour contracts play a crucial role in both individuals' lives as workers and employers. They serve as an effective tool that significantly contributes to economic and social development. Recognizing the significance of labour contracts, modern legislation has established robust and coherent legal regulations to govern individual and collective labour relations. These laws aim to maintain a balance between economic interests and human rights among different social groups. It is important to acknowledge that the effectiveness of legal rules depends not only on their linguistic formulation and rights provisions but also on their proper application by the judiciary. The judiciary must consider the economic and social realities of the parties involved. Consequently, disputes often arise between the employer and employee during the execution or termination of the employment contract. These disputes may only be resolved through judicial intervention. Proof of the employment contract is a critical matter that frequently arises in labour relations, often becoming a primary issue before social justice, along with cases of dismissal and contract termination. Scholars and legal experts have extensively examined the judicial mechanisms used to address contract disputes, particularly employment contracts. These mechanisms are crucial in resolving social conflicts before the courts. The evidentiary system is closely intertwined with the adaptation mechanism, as it plays a decisive role in social disputes presented in court. In an attempt to avoid legal obligations, employers often attempt to deny the existence of an employment relationship and treat it as a different type of contract. However, employees should be entitled to the guarantees and rights provided by an indefinite employment contract. It is the responsibility of the judiciary to determine the accurate and authentic description of the contract between the conflicting parties by operationalizing the judicial adjustment mechanism for contracts. 
653 |a الالتزامات القانونية  |a قانون العمل  |a التكيف القضائي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 023  |l 065  |m ع65  |o 1831  |s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية  |t Journal of Researcher for Legal and Judicial Studies  |v 000  |x 2550-603X 
856 |u 1831-000-065-023.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1468228  |d 1468228