ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سياسة المشرع المغربي في تسهيل...>الوصف

سياسة المشرع المغربي في تسهيل عملية الإثبات لصالح المستهلك في النزاعات الاستهلاكية

العنوان بلغة أخرى: The Policy of the Moroccan Legislator in Facilitating the Evidentiary Standards for the Benefit of the Consumer in Consumerism Disputes
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: المشرفي، أشرف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): AlMouchrafi, Achraf
المجلد/العدد: ع103
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أبريل
الصفحات: 24 - 44
DOI: 10.37324/1818-000-103-002
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1468318
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات الاستهلاكية | قوانين الاستهلاك | المشرع المغربي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإثبات | الاستهلاك | المنازعات الاستهلاكية | Proof | Consumption | Consumer Disputes
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: قبل أن يكون المستهلك مشتريا لسلعة أو مستعملا لخدمة، فهو مواطن يساهم بسلوكه الاستهلاكي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، لذا فقد كفل له الدستور شروط ممارسة هذه المواطنة، والحقوق الأخرى الناتجة عنها، كالحق في السلامة البدنية والاستقرار وغيرها من جملة الحقوق، ولا قيمة لأية حقوق يتمتع بها المستهلك، ولا فعالية لها دون توفره على حقوق حقيقية توفر له الحماية القضائية بأقرب الطرق القضائية وبأبسط الإجراءات، وبأقل المصاريف خاصة فيما يتعلق بمسألة الإثبات التي تطرحها النزاعات الاستهلاكية وما تعرفه من اختلال التوازن العقدي بين المستهلك والمهني. ولا مجال للحديث عن حماية المستهلك دون اللجوء الفعلي للحماية القضائية ودون التأسيس النظري والعملي لدور إيجابي للقضاء في صيانة وتفعيل هذه الحقوق. من هذا المنطلق تعد حماية المستهلك الهدف المبتغى لتحقيق التقدم الاقتصادي لأي دولة لأن تنشيط الاستهلاك وحمايته يؤدي إلى تنشيط الشراء ثم الإنتاج.

It is well-known, that the consumer is, at the first level a purchaser of commodity and a service's user, as from an economic perspective, before being a citizen, he is a contributor -through his daily activities- on the economic life of the country, as a result, the constitution from its side guarantees to the citizen the main conditions for exercising such behavior, through well practiced rights, such as the right to physical safety and stability, in order to exercise a stable economical routine, as the effectiveness of the latter embodied in embracing the real rights that provide judicial protection through readily procedures, with the lowest expenses, especially with regard to the issue of the proof raised by consumer disputes known as the contractual imbalance between the consumer and the merchant. Thus, there is no room to talk about consumer's protection without neither effective practice of the judicial protection nor theoretical and practical establishment of this endeavor, which raise the role of the judiciary organization in maintaining and these rights. Therefore, the consumer's protection is a desired goal to achieve economic progress for any country, because protection of the consumer leads to a good and healthy economy, and thus evolution of the country.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.