المستخلص: |
تحاول الورقة أن تؤسس لمسألة "العقلنة البرلمانية" كآلية دستورية تحد من الاختصاصات الأصيلة للمؤسسة البرلمانية، وفق المنظور الذي تطرحه نظرية فصل السلط؛ مفترضة بذلك أنه بالرغم من التطور والمكانة التي حازتها المؤسسة البرلمانية بمنطوق النص الدستوري لسنة 2011، إلا أن الممارسة القانونية والسياسية لهذه المؤسسة، توضح على أن وجود صلاحيات تشريعية ورقابية مهمة في يد أعضاء مجلسي البرلمان، لا يساهم بالضرورة في تجويد وتحسين أدائه المؤسساتي، أمام الصلاحيات التي منحها لها المشرع في مقابل الحكومة على حساب هذه المؤسسة، حيث أضحى البرلمان مشرعا استثنائيا أمام الحكومة.
Le document tente d’établir la question de la "rationalité parlementaire" comme un mécanisme constitutionnel qui limite la compétence inhérente de l’institution parlementaire, conformément à la perspective posée par la doctrine de la séparation des pouvoirs; il est donc supposé que, malgré l’évolution et le statut de l’institution parlementaire conformément au dispositif de la Constitution de 2011, Mais la pratique juridique et politique de cette institution parlementaire démontre que l’existence de pouvoirs législatifs et réglementaires importants entre les mains des membres des deux Chambres du Parlement, Il ne contribue pas nécessairement à l’amélioration de la performance institutionnelle du Parlement marocain, celui-ci est devenu un législateur exceptionnel devant le Gouvernement.
|