ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سياسة تدبير الماء في المغرب بين الإطار القانوني والتدخل المؤسساتي

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: حفيظي، سهام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: وحتاش، هدى (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 8 - 27
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 1470421
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأمن المائي | التنمية المستدامة | السياسة المائية | التخطيط الاستراتيجي | الموارد المائية | ترشيد الاستهلاك | التدبير | الحكامة | النجاعة
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
LEADER 03534nam a22002297a 4500
001 2214506
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 779652  |a حفيظي، سهام  |e مؤلف 
245 |a سياسة تدبير الماء في المغرب بين الإطار القانوني والتدخل المؤسساتي 
260 |b عبدالمولى المسعيد  |c 2024 
300 |a 8 - 27 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تكمن أهمية ومحورية الماء في كون هذه المادة الحيوية هي مصدر الحياة وسر دوامها، وعنصر توازن الطبيعة وانتشار الخير والرخاء. بحيث أصبح رهانا سياسيا ومحط توافق، والمغرب كباقي البلدان التي تعرف اتجاها تنازليا في موارده المائية والتي تتفاقم جراء تكرار نوبات الجفاف وحدتها، وانخفاض معدل الترشيد في استهلاك المياه، وضعف الحكامة في تدبير القطاع، كل ذلك دفعه إلى البحث عن سبل كفيلة تؤهله للظفر بحصص تضمن له ما يصطلح عليه "بالأمن المائي"، وبذلك تم وضع الاستراتيجية الوطنية للماء المعلن عنها في أبريل 2009 والتي تعني وضع سياسة للتحكم في الموارد المائية والتغلب على محدوديتها والحد من الاستغلال المفرط للموارد الجوفية، والاستجابة لارتفاع الطلب على الماء ووضع بيداغوجية للترشيد في استعمال المياه.  |d L'importance et le caractère central de l'eau résident dans le fait que cette substance vitale est la source de la vie et le secret de sa continuité, elle est devenue un pari politique et un point de consensus. le Maroc, comme d'autres pays, connaît une tendance au déclin de ses ressources en eau, exacerbée par la récurrence et la gravité des épisodes de sécheresse, le faible taux de rationalisation de l'eau la consommation et la faiblesse de la gouvernance dans la gestion du secteur, tout cela l'a poussé à rechercher des moyens qui lui permettraient de garantir la quantité et la qualité de ses ressources hydriques c’est ce qu'on appelle la « sécurité de l'eau », et c'est ainsi qu'a été élaborée la Stratégie Nationale de l'Eau, annoncée en Avril 2009, ce qui implique d'élaborer une politique visant à maîtriser les ressources en eau, à surmonter leurs limites, à limiter l'exploitation excessive des ressources en eaux souterraines, à répondre à la forte demande en eau et à développer une pédagogie pour rationaliser l'utilisation de l'eau. 
653 |a أزمة المياه  |a إدارة المياه  |a الموارد المائية  |a التشريعات المغربية 
692 |a الأمن المائي  |a التنمية المستدامة  |a السياسة المائية  |a التخطيط الاستراتيجي  |a الموارد المائية  |a ترشيد الاستهلاك  |a التدبير  |a الحكامة  |a النجاعة 
700 |9 459168  |a وحتاش، هدى  |e م. مشارك 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |f Masārāt  |l 033  |m ع33  |o 1832  |s مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية  |t Pathways In Legal research and studies  |v 000  |x 2508-9455 
856 |u 1832-000-033-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1470421  |d 1470421 

عناصر مشابهة