| المستخلص: |
إذا كان الإثبات حرا في المادة الزجرية، فإن وسائل الإثبات الحديثة ما زالت تطرح الكثير من الإشكالات حول حجيتها ومدى قبولها أمام القضاء الجنائي، ومنها الحاسب الآلي الذي عالج المقال إشكالية اعتماده وسيلة إثبات، سواء تعلق الأمر بجرائم ترتكب من خلال الحاسب الآلي ذاته، أو بجرائم منفصلة عنه. وهكذا تطرق إلى بعض المواقف القانونية، من خلال التشريعين المغربي والموريتاني ثم التشريع الفرنسي، وموقف القضاء والفقه، حيث اتفقت جميعها على وضع حماية قانونية للمنظومة المتعلقة بالمعلوميات بشكل عام، وتميزت المنظمومة الفرنسية باشتراط الحصول على رخصة خاصة لمن يجوز له التدقيق وتقديم الأدلة في هذا السياق، وأخيرا عرج المقال على الشروط التي يجب توفرها للأخذ بالحاسب الآلي كوسيلة إثبات، وهي مبدأ يقينية المخرجات الكمبيرترية- مبدأ وجوب مناقشة المخرجات الكمبيوترية- مبدأ مشروعية المخرجات الكمبيوترية.
If proof is free in injunctive matter, then modern means of proof still raise many problems about their validity and the extent of their acceptance before the criminal judiciary, including the computer, the problem of which the article addressed as a means of proof, whether the matter relates to crimes committed through the computer itself, or to crimes Separate from him. Thus, he touched on some legal positions, through the Moroccan and Mauritanian legislation, then the French legislation, and the position of the judiciary and jurisprudence, all of which agreed to establish legal protection for the information-related system in general, and the French system was distinguished by requiring a special license for those who may audit and provide evidence in this context. Finally, the article focused on the conditions that must be met to adopt the computer as a means of proof, which are: the principle of certainty of computer outputs- the principle that computer outputs must be discussed- the principle of legitimacy of computer outputs.
|
