ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني للمسؤولية الجن...>الوصف

النظام القانوني للمسؤولية الجنائية لشاغلي المناصب الدستورية: دراسة مقارنة على ضوء التشريع السوداني

العنوان بلغة أخرى: Legal System of Criminal Responsibility Constitutional Office Holders: A Comparative Study Considering Sudanese Legislation
المصدر: مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية
الناشر: مركز بحوث ودراسات دول حوض البحرالأحمر وجامعة البليدة2
المؤلف الرئيسي: الربيع، عبدالحميد محمد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmed, Abdelhameed Mohammed
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: يونيو
الصفحات: 29 - 46
ISSN: 1858-9979
رقم MD: 1470718
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المسؤولية الجنائية | القيادات السياسية | المناصب الدستورية | القانون السوداني
كلمات المؤلف المفتاحية:
المناصب السيادية | الوظائف العليا | حصانة شاغلي المناصب الدستورية | Sovereign Positions | Senior Positions | Immunity of Constitutional Office Holders
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تعتبر المسؤولية الجنائية لشاغلي المناصب الدستورية من اكثر موضوعات المسؤولية الجنائية أهمية، لكونها تتعلق بمساءلة القيادة السياسية العليا في الدولة، ولما تواجهه من معوقات، إما بسبب عيوب اكتنفت صياغة التشريعات المتعلقة بهذه المسؤولية أو لضعفها، أو لتساهل الأجهزة العدلية مع الاتهامات التي توجه لهؤلاء، ولابد لكل مجتمع يريد لنفسه التطور والتقدم من إرساء مبادئ المسؤولية الجنائية بحيث تخضع لها القيادة السياسية العليا في الدولة، شانها في ذلك شأن سائر الأفراد إلا ما يلزم من ضرورة القيام بمهامهم الدستورية والقانونية، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم المنصب السيادي، ونظام المسؤولية الجنائية لشاغلي المناصب السيادية، والتعرف على نوع الحصانة التي يتمتعون بها. وتتمثل أهمية الدراسة في حساسية الموضوع فهو من المسكوت عنه في الدوائر التشريعية والعدلية، واقتضت دراسة هذا الموضوع اتباع المنهج الوصفي والتحليلي. ولإلقاء الضوء على الموضوع نتناول مفهوم المنصب الدستوري ونميز بينه وبين الوظيفة العليا، فنبين مفهوم هذا المنصب من خلال استعراض المذاهب الفقهية ونهجها في تعريفه، ونزيل الالتباس بينه وبين الوظيفة العليا من خلال تعريف هذه الأخيرة أيضا، ثم ننتخب له تعريفا من خلال اتباع مذهبا وسطا بين المذهبين الموضوعي والشكلي. ثم نبين الحصانات المقررة لشاغلي المناصب الدستورية، وستكون دراستنا مقارنة على ضوء التشريع السوداني. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة إزالة كل العيوب التشريعية المتعلقة بمساءلة شاغلي المناصب السيادية في الدولة، وان تنظم بصورة جلية الجرائم والإجراءات الخاصة بهم في قانون محدد، وأن تكون محاكمتهم أمام محاكم تكتمل فيها دورة التقاضي من المحكمة الابتدائية إلى أعلى درجة للتقاضي موجودة في النظام القضائي، وتوحيد وضبط التشريعات الولائية والإقليمية مع التشريعات الاتحادية فيما يتعلق بمسؤولية شاغلي المناصب الدستورية بحيث تكون منسجمة مع بعضها البعض وإزالة أي تناقض بينها، وعدم رهن رفع الحصانة عن شاغلي المناصب السيادية للاعتبارات السياسية.

The criminal responsibility of holders of constitutional positions is considered one of the most important topics of criminal responsibili-ty. As it relates to the accountability of the highest political leadership in the state. Because of the obstacles it faces, either because of defects in the formulation of the legislation related to this responsibility or its weakness, or because of the leniency of the judicial authorities with the accusations directed at these people. Every society that wants to develop and advance for itself must establish the principles of criminal responsibility so that the highest political leadership in the state is subject to them. As is the case with This is the same as all other individuals, except for what is necessary to carry out their constitutional and legal duties. This study aims to clarify the concept of the sovereign position, the system of criminal liability for holders of sovereign positions, and to identify the type of immunity they enjoy. The importance of the study lies in the sensitivity of the topic, as it is something that is not covered in legislative and judicial circles, and the study of this topic required following the descriptive and analytical approach. To shed light on this topic, we address the concept of the constitutional position and distingueish between it and the higher position. We explain the concept of this position by reviewing the jurisprudential schools of thought and their approach to defining it, and we remove the confusion between it and the higher position by defining the latter as well, and then we choose a definition for it by following a middle school of thought. Between the objective and formal doctrines. Then we will explain the immunities granted to holders of constitutional positions, and our study will be comparative in light of Sudanese legislation. One of the most important findings of the study is to remove all legislative defects related to the accountability of holders of sovereign positions in the state, to clearly regulate their crimes and procedures in a specific law, and to have them tried before courts in which the litigation cycle is completed from the court of first instance to the highest level of litigation present in the system. Judicial, unifying and controlling state and regional legislation with federal legislation regarding the responsibility of holders of constitutional positions so that they are consistent with each other and removing any contradiction between them, and not conditionalizing the lifting of immunity from holders of sovereign positions on political considerations.
ISSN: 1858-9979

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.