| المستخلص: |
الوصية بالحج من أهم الوصايا، لتعلقها بعبادة عظيمة، وبركن من أركان الإسلام، ويختلف حكمها بحسب الحج الموصي به، فإما أن تكون بحج فرض، فرط الإنسان بفعله مع قدرته عليه، أو بحج نذر ففي هاتين الحالتين، تصح الوصية، ويجب تنفيذها، وتخرج من أصل مال التركة، إلا أن ينص الموصي على إخراجها من الثلث، فيعمل بذلك، إن وسع الثلث، وإلا كان من رأس المال، وعند تزاحم الوصايا تقدم الفرائض ثم الواجبات ثم التطوعات، وينبغي فتح المجال لتنفيذ هذه الوصايا، عند ثبوتها. وإما أن تكون الوصية بحج تطوع، أو وصية بالحج عن الغير، فهنا تكون من جملة الوصية بالأمور المستحبة، التي يجب تنفيذها، وتخرج من ثلث التركة، والوصية بالصدقة أفضل منها، وعند من قال بجواز تغيير الوصية للأفضل، يجوز تغييرها، وهو قول قوي، خاصة مع شدة الزحام في هذا العصر.
Drafting a will about performing Hajj on behalf of the testator is among the most important practices due to its connection to the great act of worship, one of the pillars of Islam. The ruling differs according to the type of Hajj stated in the will. If it is an obligatory Hajj that the person failed to perform despite having the ability, or a vowed Hajj, then the will is valid and must be executed, using the original inheritance funds, unless the testator stipulates it must be from the one-third portion of the inheritance. In this case, this must be implemented if possible. Otherwise, expenses must be deducted from the inheritance in general. When demands exceed the amount of the inheritance, obligatory matters take precedence over recommended and voluntary acts. Once proven valid, wills must be executed. If the will is for performing a voluntary Hajj or to perform it on behalf of others, it is considered a desirable matter which must be executed from the one-third portion of the inheritance. However, spending in charity is more worthwhile. Some scholars make it permissible to change a will for a better channel of expenditure, particularly with the overcrowded sites of Hajj today.
|
