ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قاعدة السبق من أسباب الترجيح: دراسة تأصيلية تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: The Principle of "Precedence as a Cause for Preponderance": A Theoretical and Applied Jurisprudential Study
المصدر: مجلة البحوث الإسلامية
الناشر: الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
المؤلف الرئيسي: الشردان، ريم بنت مسفر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alshardan, Reem Mesfer
المجلد/العدد: ع134
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: ذو الحجة
الصفحات: 85 - 188
ISSN: 1319-2094
رقم MD: 1470733
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
LEADER 05296nam a22002177a 4500
001 2214823
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |9 126027  |a الشردان، ريم بنت مسفر  |e مؤلف  |g Alshardan, Reem Mesfer 
245 |a قاعدة السبق من أسباب الترجيح:  |b دراسة تأصيلية تطبيقية 
246 |a The Principle of "Precedence as a Cause for Preponderance":  |b A Theoretical and Applied Jurisprudential Study 
260 |b الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء  |c 2024  |g ذو الحجة  |m 1445 
300 |a 85 - 188 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تناول هذا البحث دراسة قاعدة فقهية، لها أهميتها البالغة في معرفة الأولى عند التزاحم، وحفظ الحقوق، وفض النزاع، وهي قاعدة: (السبق من أسباب الترجيح)، وقد عنونت للبحث بـ (قاعدة: السبق من أسباب الترجيح -دراسة تأصيلية تطبيقية)، وهو يهدف إلى بيان معنى قاعدة: (السبق من أسباب الترجيح)، وإدراك حجية العمل بهذه القاعدة بذكر أدلتها، وجمع جملة من تطبيقات القاعدة في الفروع الفقهية، ودراسة ضوابط إعمال القاعدة وفق المنهج الشرعي. ولتحقيق أهداف البحث؛ استخدمت الباحثة المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي؛ لكونهما يتماشيان مع طبيعة موضوع البحث. وتتمثل أهمية البحث في أمور منها: تأصيل القواعد الفقهية التي لم تسبق الدراسة النظرية التفصيلية لها، وإبراز أهمية وأثر هذه القاعدة في التطبيق الفقهي قديما وحديثا، والتأكيد على جانب مراعاة الشارع لحفظ الحقوق، وحل النزاع في شتى الصور. وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: ١-بيان الصيغ التي وردت بها القاعدة وهي متعددة لفظا، متقاربة معنى؛ ولعل أحكمها صياغة التعبير باللفظ الذي عنونت به؛ لوضوحه، وعدم حاجته لإضمار. 2-وأن (أل) في "السبق" للعهد الذهني؛ فيراد بها في هذه القاعدة السبق الزمني. 3-وأن القاعدة لها ضوابط وشروط وموانع تم بيانها في البحث ومتى تحققت ضوابط إعمال القاعدة، وانتفت الموانع، وجب أو استحب تقديم الأسبق على غيره. ٤-أن محل إعمال القاعدة شامل لأبواب الفقه؛ غير أنه يتجلى في جانب إثبات الحقوق والاختصاصات، وفصل النزاعات بين الأفراد، أكثر من غيره من الجوانب.  |b This paper addresses a very important jurisprudential principle in determining priority in cases of conflict, safeguarding rights, and resolving disputes, i.e., "the Principle of Precedence as a Cause for Preponderance". The full title reads "The Principle of Precedence as a Cause for Preponderance: A Theoretical and Applied Jurisprudential Study". The objective is to elucidate the meaning of this principle, establish its evidentiary basis, compile practical cases across various branches of jurisprudence, and explore guidelines for its application within the Shari'ah frame- work. The researcher employed both inductive and deductive methods since they suite the nature of the research topic. The significance of the research can be outlined as follows: It provides a detailed theoretical examination of jurisprudential principles that have not been thoroughly studied before. It highlights the importance and impact of this principle in both historical and modern jurisprudence. And it underscores the role of the legislator in preserving rights and resolving disputes. Several key findings can be outlined below: 1- Listing the different linguistic forms of the principle which have different wording but similar meaning. The most precise and straightforward form is the one used in the title of the paper. 2- The article "al"(أل)"the" in the word "al-sabq"(السبق)is referen- tial, implying temporal precedence in this context. 3- The principle has specific conditions and restrictions, outlined in the paper. When these conditions are met and obstacles eliminated, prioritizing the precedent becomes obligatory or recommended. 4- The scope of applying this principle extends to all branches of jurisprudence, with a particular focus on affirming rights, speci- fying competencies, and resolving disputes among individuals 
653 |a القواعد الفقهية  |a النصوص الشرعية  |a القضايا الدينية  |a أصول الفقه 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 004  |e Islamic Research Journal  |f majalat albuhuth al'iislamia  |l 134  |m ع134  |o 0418  |s مجلة البحوث الإسلامية  |v 000  |x 1319-2094 
856 |u 0418-000-134-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1470733  |d 1470733 

عناصر مشابهة