ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سقوط الدعوى أمام القضاء الإدار...>الوصف

سقوط الدعوى أمام القضاء الإداري العراقي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Case Fell Before the Iraqi Administrative Judiciary: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: المفرجي، أحمد خورشيد حميدي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Mafraji, Ahmed Khorshid Hamidi
مؤلفين آخرين: الصوفي، أحمد سمير محمد ياسين (م. مشارك) , العلو، قصي أحمد فاضل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع48
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الصفحات: 176 - 206
DOI: 10.32894/1898-013-048-025
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1470846
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام القضائية | سقوط الدعوى | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدعوى الإدارية | السقوط | القضاء الإداري | مجلس الدولة | Administrative Case | Failure | Administrative Judiciary | State Council
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: أن سقوط الدعوى تؤدي بها إلى زوال الدعوى بشكل نهائي واعتبارها كأن لم تكن، ولا يصدر حكم فيها، وزوال كل إجراءات الدعوى بسبب عدم متابعة المدعي السير فيها بفعله أو امتناعه مدة معينة من الزمن حددها القانون من آخر إجراء من إجراءات التقاضي، وبسقوط الدعوى لا يسقط الحق إذا لم يسقط بمضي مدة التقادم. والغاية من السقوط الدعوى هي أن المشرع افترض توجه نية المدعي إلى عدم السير فيها، لهذا سمح القانون بسقوطها في حالة عدم السير فيها بفعل المدعي أو امتناعه بسوء نيته المدة المحددة من تأريخ آخر إجراء صحيح تم فيها، كما فعل المشرع المصري عندما حدد ستة أشهر لذلك، وإن القاضي لا يحكم بالسقوط من تلقاء نفسه وللخصم صاحب المصلحة طلب الحكم بسقوط الدعوى إذا استأنفت إجراءات السير في الدعوى. ويترتب على القرار بسقوط الدعوى سقوط جميع الإجراءات اللاحقة على رفع الدعوى، مع بقاء أصل الحق في الدعوى والأحكام القطعية الصادرة فيها والإقرارات والأيمان التي جرت بين الخصوم، وبما أن الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام، أساسها مبدأ المشروعية وحكم القانون حيث يوجهها القاضي بما يراه ضروريا للسير فيها وتحقيق متطلباتها لأجل الفصل فيها، لذا نرى أحكام السقوط في الدعوى الإدارية قد تتعارض في بعض الأحيان مع فلسفة الدعاوى الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة، فيجب عدم الأخذ بها اذا وصلت الدعوى الإدارية إلى مرحلة اكتملت فيها تصور المحكمة حول موضوع الدعوى.

The forfeiture of the lawsuit leads to the final cessation of the lawsuit and to consider it as if it did not exist, and no judgment is issued in it, and the cessation of all the lawsuit procedures due to the plaintiff’s failure to follow through with it by his action or omission for a certain period of time specified by the law from the last procedure of litigation, and the cessation of the lawsuit does not lapse The right if it does not lapse with the lapse of the limitation period. The purpose of forfeiture of the lawsuit is that the legislator assumed that the plaintiff’s intention was directed not to proceed with it, so the law allowed it to be forfeited in the event of failure to proceed with it by the action of the plaintiff or his abstention from the specified period from the date of the last valid procedure that was taken in it, as the Egyptian legislator did when he specified six months for that, even if The judge does not pass judgment on the forfeiture of his own accord, and the litigant with interest has the right to request a judgment for the forfeiture of the case if the proceeding of the case is resumed. The decision to forfeit the lawsuit entails the forfeiture of all procedures subsequent to the filing of the lawsuit, with the remainder of the original right in the lawsuit, the peremptory judgments issued in it, and the declarations and oaths that took place between the litigants, and since the administrative lawsuit is based on the bonds of public law, its basis is the principle of legality and the rule of law, as the judge directs it with what he sees fit. It is necessary to proceed with it and fulfill its requirements in order to adjudicate it, so we see the provisions of forfeiture in the administrative case may sometimes conflict with the philosophy of administrative cases before the courts of the State Council, so it must not be taken into account if the administrative case reaches a stage in which the court’s perception of the subject matter of the case is completed.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.