| المستخلص: |
The Fifth Amendment to the law of the State Consultative number Council (117) for the year (2013) was a valuable opportunity to regain the administrative judiciary recovered and become specialized, "without others to consider administrative disputes so that individuals can achieve their rights about the arbitrariness of management and tyranny flexibly and pleased, but aside" from This amendment only action "was not a formality," did not lead to anything, Changing Naming Council General discipline to spend the court staff did not touch the basic content of the Council with regard drawbacks plaguing the jurisdiction of the Council and its procedures, but only limited change on the label . But the amendment on the oldest form a qualitative dministrative Court) which can be A step (Supreme appealed in front of her tightly Administrative Court and the Court of staff spend, and this treatment forms that existed "between the function of the administrative court and the constitutional judiciary alike However, the amendment kept the shortfall in the legislation by not enacted new legislation is concerned with the administrative elimination with respect to administrative proceedings procedures, and the thing that can be said that the amendment is a better step than the previous one because it opened new avenues to the development of the administrative court and see it is very necessary to "pay attention to the new Iraqi state and its impact in the form of construction of the administrative judiciary institutions to promote this development.
إن التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (117) لسنة (2013) كانت فرصة ثمينة ليستعيد القضاء الإداري عافيته ويصبح متخصصا "دون غيرها من الجهات بالنظر في المنازعات الإدارية بحيث يمكن للأفراد نيل حقوقهم إزاء تعسف الإدارة وبطشها بمرونة ويسر، غير آن جانبا" من هذا التعديل لم يكن إلا إجراءا" شكليا "لم يفضي إلى شيء، فتغيير تسمية مجلس الانضباط العام إلى محكمة قضاء الموظفين لم يمس المحتوى الأساسي للمجلس فيما يتعلق بالسلبيات التي تعتري اختصاص المجلس وإجراءاته بل اقتصر التغيير على التسمية فحسب. ولكن التعديل أقدم على خطوة نوعية بتشكيل (المحكمة الإدارية العليا) حيث يمكن الطعن أمامها بإحكام محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين، وبهذا عالج الأشكال الذي كان قائما" بين وظيفة القضاء الإداري والقضاء الدستوري على حد سواء. بيد أن التعديل أبقي على النقص الحاصل في التشريع من خلال عدم سنة تشريعات جديدة تختص بالقضاء الإداري فيما يتعلق بإجراءات الدعوى الإدارية، والشيء الذي يمكن قوله آن التعديل يعد خطوة أفضل من سابقتها لأنه فتح مسارات جديدة أمام تطور القضاء الإداري ونرى من الضروري جدا" الانتباه إلى شكل الدولة العراقية الجديدة وأثرها في بناء مؤسسات القضاء الإداري لتعزيز هذا التطور.
|
